• حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة بين الأجهزة المعنية وكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.. وعليه فإن التجاوزات التي ترتكب بحق أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود هي تجاوزات مرفوضة، تجد كل الجهود الرادعة؛ لما لتلك المخالفات من تأثيرات سلبية قد تجد أثرها على الاقتصاد والأمن الوطني.
• مؤخرا أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 31/ 8/ 2022م، عن النتائج التالية:
أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (14750) مخالفا، منهم (8684) مخالفا لنظام الإقامة، و(4028) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(2038) مخالفا لنظام العمل.
ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (225) شخصا، (30 %) منهم يمنيو الجنسية، و(58 %) إثيوبيو الجنسية، و(12 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (34) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثا: تم ضبط (22) متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (44974) وافدا مخالفا، منهم (42064) رجلا، و(2910) نساء.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي في إطار المشهد المتكامل للجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية لحماية أمن الحدود، ولعلها تعكس كذلك حجم أهمية الوعي المجتمعي والمسؤولية المناطة به في سبيل الإسهام في حماية أمن واقتصاد البلاد.
• تأكيد وزارة الداخلية على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، يوضح كيف أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وعليه فإن الرهان يتجدد على الوعي المجتمعي والجميع مسؤول عن الإبلاغ عن أي حالات مخالفة لما في ذلك من آثار إيجابية تنعكس على مسيرة التنمية الوطنية.
أخبار متعلقة
نحو قيادة واعية ووصول آمن
القطاع غير الربحي والمركز الوطني
