على مدار 8 أعوام حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مهام منصبه الرئاسى على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وقضائياً، وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لتعكس هذا الاهتمام الرئاسى الهادفة إلى منح المرأة أكبر حزمة مكتسبات غير مسبوقة فى مختلف المجالات، فى ظل الجمهورية الجديدة.

وحرصت الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، لبناء قدراتها وتمكينها وإدماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطط التنمية المستدامة، كما عملت على الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعى ومؤسسى داعم لحقوقها.

وتعكس الجهود المبذولة فى مجال تمكين المرأة حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من المهام الرسمية وتميزها بقدرات إبداعية لا تقل عن أى عنصر فى المجتمع، بجانب دورها فى الحفاظ على النسيج الاجتماعى وروابطه.

3115 قاضية و206 نائبات برلمانيات و15 رئيسة بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات

وفى تقرير للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعنوان «المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى الجمهورية الجديدة»، استعرض المجلس محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى تم اعتمادها فى 2017، وشملت التمكين السياسى للمرأة وتعزيز أدوارها القيادية من خلال تحفيز المشاركة السياسية لها بكل أشكالها، إضافة إلى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية، كذلك التمكين الاقتصادى بزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى التوظيف، إلى جانب التمكين الاجتماعى للمرأة من خلال تعزيز مشاركتها اجتماعياً، ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضدها أو التى تضر بها، وحماية المرأة من خلال القضاء على كل أشكال العنف ضدها والظواهر التى تهددها.

وفى التمكين السياسى للمرأة، شهد تمثيل المرأة فى البرلمان نسبة تصل إلى 27.8% وتسعى الدولة للوصول بتلك النسبة إلى 35% عام 2030، وبلغ إجمالى مقاعد المرأة فى مجلسى النواب والشيوخ 206 مقاعد بواقع 41 مقعدا بالشيوخ و165 مقعداً بالنواب.

النسبة الأكبر على الإطلاق للمرأة فى الحكومة: 25% من مجلس الوزراء سيدات.. والنساء يمثلن 27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين 

وفى تقرير للمجلس القومى للمرأة، كشف المجلس عن زيادة نسبة النساء الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% عام 2015 إلى 20% عام 2017، ثم زادت النسبة فى 2018 لتصبح 25%، ما يعنى أنها النسبة الأكبر على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى. وتبلغ مشاركة المرأة فى مجلس الوزراء اليوم 6 وزيرات بواقع 18%.

وزادت نسبة المرأة فى منصب نائب الوزير لـ27% فى 2018، ويشغلن منصب نائب محافظ بواقع 31% فى 2019، كما تم كسر سقف مناصب المرأة لأول مرة بعدما تم تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية عام 2014، بجانب تعيين أول سيدة محافظاً فى محافظة البحيرة 2017 وبعده بعام واحد فقط تم تعيين سيدة أخرى محافظاً لدمياط.

وتشمل مستهدفات الاستراتيجية أيضاً وفقاً للتقرير، ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل بنسبة 15.2% وتستهدف الدولة الوصول بها إلى 35% عام 2030، علاوة على انخفاض نسبة الأمية بين الإناث (أكبر من 10 سنوات) لتسجل 22.6% عام 2020. وبحسب تقرير مجلس الوزراء، حظيت المرأة بنسبة 27% من إجمالى الدبلوماسيين، فضلاً عن أن 15 سيدة تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.

وعلى مستوى الحقوق الاقتصادية للمرأة، أوضح التقرير أن معدل البطالة شهد انخفاضاً بين الإناث ليسجل 16% عام 2021 مقارنة بـ24% عام 2014، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى والعام لتصل إلى 44.2% فى الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بـ38.6% خلال نفس الربع من عام 2014. وفيما يتعلق ببرامج الادخار والإقراض الرقمى، فقد بلغ عدد المستفيدات 161.6 ألف مستفيدة فى 13 محافظة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة عام 2021.

وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، جرى توجيه 698.4 ألف مشروع للمرأة بواقع 45% من إجمالى المشروعات بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه، كما وفرت الدولة 837.9 ألف فرصة عمل خلال 7 سنوات.

قدمت الدولة أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصادياً من بنك ناصر الاجتماعى منذ 2014، فضلاً عن تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة، كما استفادت 62.7 ألف سيدة من المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، و16 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية.

وفى الحقوق الاجتماعية للمرأة، ذكر التقرير أنه فيما يخص التعليم، ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالى لـ48.6%، وانخفضت نسبة التسرب من التعليم بين الإناث خاصة فى المرحلة الابتدائية لـ0.2%، كذلك تم فحص أكثر من 23 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وإطلاق برامج تنظيم الأسرة و2 كفاية، وتنفيذ 8 ملايين زيارة طرق الأبواب، وتحويل 1.5 مليون سيدة إلى عيادات 2 كفاية منذ 2014 حتى الآن. كما تم تقديم دعم بقيمة 2 مليار جنيه سنوياً للمعيلات، كما استفادت 281 ألف سيدة من ذوات الهمم من برنامج الدعم النقدى «كرامة».

وتعتبر القرارات التاريخية الأخيرة التى أصدرها الرئيس السيسى لتمكين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، العنصر الأهم فى الارتقاء بها، حيث زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 66 قاضية. واندمج فى مجلس الدولة ما يقرب من 136 قاضية بالندب من هيئتى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وهذه أول مرة فى تاريخ القضاء المصرى تدخل المرأة فى مجلس الدولة النيابة العامة، كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء؛ تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإلحاق سيدات بالنيابة.

ومؤخراً، صدر عدد من القرارات الرئاسية لتعيين المرأة فى القضاء وفى مجلس الدولة، فتقرر تعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة. وبدأ القرار بتعيين 98 قاضية، نقلاً من جهات قضائية أخرى وهى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وفى شهر مارس الماضى، جلست المرأة لأول مرة على منصة القضاء بمجلس الدولة، فى واقعة غير مسبوقة فى التاريخ القضائى بمصر.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة «ب» بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة 136 قاضية. كما قرر تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور، عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة، اعتباراً من 9 مارس 2022، ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية. وفتح مجلس الدولة التقديم لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون لأول مرة فى تاريخ المجلس ليكون بداية من دفعة 2021.

وعلى سبيل الأحكام القضائية، فقد حصلت المرأة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة على الكثير من الحقوق فى جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ونعرض لأهم الأحكام النهائية المُنصفة للمرأة فى الجمهورية الجديدة، حيث صدرت مئات الأحكام لحمايتها من أشكال العنف الوظيفى، وكان أهم تلك الأحكام: الولاية التعليمية، وحظر إهانتها، وحقها فى شهادة ميلاد طفلها، وإجازة 3 مرات لرعاية طفلها الوحيد، والتوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها، وأجرها الكامل لإجازة الوضع، سواء كان المولود حياً أو ميتاً وإجازة استثنائية حتى تتعافى عصبياً ونفسياً من آثار التحرش، وحقها فى التعويض عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص.