قالت المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها.
ولفتت بحسب بيان للمجلس إلى أن ما وصفتها بفجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعا.
وأعلنت المفوضية عدم وجود أي تقدم في مسار استئناف العملية الانتخابية التي تعطلت في شهر ديسمبر من العام الماضي، بسبب اتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية وانقسام السلطة التنفيذية.
ومطلع العام الحالي، قرّرت مفوضية الانتخابات إيقاف العملية الانتخابية التي كانت مقرّرة في 24 ديسمبر من العام الماضي، بسبب عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت "قوة قاهرة" منعت إجراء الانتخابات.
وبعد 9 أشهر، أعلنت المفوضية، في بيان اليوم الأحد، عدم تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، بسبب اتساع فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في الانتخابات، والانقسام الذي طال السلطة التنفيذية، وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية.
وشدّدت المفوضية على استعدادها التام وجاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية، في حال تحقيق توافق بين الأطراف السياسية واستتباب الأوضاع الأمنية.
وأشارت المفوضية إلى أنها ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة.
ومنذ انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر الماضي، تعيش ليبيا على وقع أزمة سياسية كبيرة بسبب صراع على السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، لم يتم حسمها إلى حد الآن، لا سياسيا ولا عسكريا.
وثمّة ضغوط أممية ودولية على القوى السياسية المتنازعة في ليبيا، على ضرورة وضع خارطة طريق لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن لإنهاء النزاع على الحكم وتحقيق الاستقرار، تبدأ بالتوافق على قاعدة دستورية تسمح بتنظيمها.
يذكر أن طرابلس كانت شهدت مؤخرا معارك واشتباكات عنيفة تفجرت بين الميليشيات، موقعة 32 قتيلاً وعشرات الجرحى، في أسوأ قتال تشهده العاصمة منذ سنتين.
فيما لا تزال المواجهة السياسية تدور منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، من أجل استلام السلطة، في حين تدعم الميليشيات كل طرف.
