وأوضح البنك المركزي، في استقصاء يستند على بيانات مجمعة خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت الماضي إلى 31 منه، أن الإنتاج عرف تراجعا في مختلف فروع الأنشطة باستثناء قطاع “الصناعات الغذائية” الذي ظل مستقرا.
وأبرز المصدر ذاته أنه، في ظل هذه الظروف، فإن معدل استخدام الطاقة الإنتاجية انخفض بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل إلى 71 في المائة.
أما في ما يتعلق بالمبيعات، فقد شهدت حالة استقرار تشمل ارتفاعا في الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الكهرباء والإلكترونيك”، وانخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الميكانيك والتعدين”، واستقرارا في مجال “الصناعات الغذائية”.
وشهدت الطلبيات هي الأخرى حالة استقرار، انعكست في زيادة في الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية” وفي قطاع “الميكانيك والتعدين”، وفي انخفاض في مجالي “الصناعات الغذائية” و”الصناعات الكهربائية والإلكترونية”، وفي استقرار في قطاع “النسيج والجلد”.
أما في ما يخص دفاتر الطلبيات، فقد استقرت في مستوى أدنى من المعتاد وذلك في مجمل فروع النشاط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المصنعين يترقبون، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تحسنا في النشاط الصناعي، مضيفا أن 30 في المائة منهم ليست لديهم رؤية بشأن التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.
