أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تحرص خلال موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، على الاستمرار فى إصلاح منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، لذا سيتم مواصلة تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية للوصول إلى مستحقى الدعم الحقيقيين.
يأتى ذلك فى إطار الاستمرار فى التحول التدريجى إلى الدعم النقدى وشبه النقدى الذى يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، والذى حددت وزارة المالية تفاصيله فى بيانها المالى الموجه لمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23، خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث أكدت الوزارة فى بيانها المالى، أن موازنة هذا العام تستهدف تحسين هيكل الإنفاق الحكومى والذى يأتى بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مقدمته.
وأوضح البيان المالى، إنه فى إطار الاستمرار فى جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومى تستهدف الحكومة أيضًا، زيادة فاتورة الأجور والتى تأتى ضمن هيكل النفقات الحكومية، حيث رفعت الحكومة مخصصات هذا الباب بنحو 40 مليار جنيه هذا العام، مقارنة بالعام المالى المنتهى 21/22، كما تستهدف الحكومة فى موازنتها الحالية، معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم.
ويتضمن هيكل الإنفاق الحكومى أيضًا، بند شراء السلع والخدمات، والذى استهدفت الحكومة زيادة مخصصاته هذا العام منمياه وأدوية وتغذية وصيانة، وذلك فى إطار تحسين هيكل النفقات، ولتناسب مخصصات تلك العناصر زيادة الإنفاق الرأسمالى، علاوة على، توفير المخصصات المستحقة على أجهزة الدولة لشركة العاصمة الإدارية.
