تعتزم السلطات الإسرائيلية تقييد دخول الأجانب إلى الضفة الغربية بدءاً من نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم، في خطوة أثارت استهجان الفلسطينيين وانتقاد دول غربية.

وقال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تصريح مكتوب إن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لفترة تجريبية مدتها عامان.

وأضاف: "في نهاية الفترة التجريبية سيجري تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيُبقَى على الإجراء ساري المفعول".

وكان من المقرر أن تبدأ القيود في شهر يوليو/تموز الماضي، ثم جرى تأجيلها إلى 5 سبتمبر/أيلول، وجرى لاحقاً تأجيلها إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي وقت سابق استهجنت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية القيود، فيما انتقدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع إسرائيل إلى إدخال تعديلات عليها.

وجاءت التعليمات الجديدة في 90 صفحة تحت عنوان "إجراءات دخول الأجانب وإقامتهم في منطقة يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

ويتعين على الفلسطينيين والأجانب المرور من خلال معابر إسرائيلية للوصول إلى الضفة الغربية.

وتفرض السلطات الإسرائيلية منذ سنوات قيوداً على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، لكن دون أن تعلن ذلك بشكل رسمي.

واستناداً إلى التعليمات الجديدة فإن القرار بالسماح أو عدم السماح بالمرور إلى الضفة الغربية يقع ضمن مسؤولية مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتشير إلى أنه في حالات قد تطلب السلطات الإسرائيلية من الزائر ضماناً بنكياً أو ضماناً نقدياً، من أجل ضمان مغادرته الضفة الغربية عند انتهاء فترة سريان التصريح.

وتتراوح قيمة الضمان بين 25-70 ألف شيكل (7350-20500 دولار أمريكي).

وتنص التعليمات على أن مدة التصريح تصل إلى عام واحد يمكن تمديده إلى 27 شهراً على الأكثر، وبنهايتها يتوجب على الأجنبي المغادرة ويتقدم من جديد بطلب تصريح للدخول بعد عدة أشهر من مغادرته.

وتقول: "كقاعدة عامة، تنتهي صلاحية تصريح دخول المنطقة عند مغادرة الأجنبي عبر المعابر الحدودية الدولية".

وتشترط التعليمات الجديدة، تقديم طلبات تصاريح الدخول قبل 45-60 يوماً من موعد الوصول، على أن تتضمن كثيراً من الوثائق الثبوتية.

وتتضمن التعليمات تفاصيل التقدم بتصاريح للطلاب والمحاضرين الجامعيين والخبراء والمعلمين والمستثمرين، ومن لهم أقارب في الأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الصدد قال السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نيدس في تغريدة على تويتر: "منذ شهر فبراير/شباط، انخرطت السفارة الأمريكية في إسرائيل والمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية وأنا بقوة مع الحكومة الإسرائيلية بشأن مسودة المبادئ هذه، وسنواصل ذلك في الأيام الـ45 قبل تنفيذها وخلال فترة السنتين التجريبية".

وأضاف: "لا تزال لديَّ مخاوف بشأن البروتوكولات المنشورة، لا سيما فيما يتعلق بدور منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل على وحدة العائلات".

وأشار نيدس إلى أن من المهم "ضمان أن يجري تطوير جميع هذه اللوائح بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك السلطة الفلسطينية".

وقال السفير الأمريكي: "أتوقع تماماً من حكومة إسرائيل إجراء التعديلات اللازمة خلال الفترة التجريبية لضمان الشفافية، وكذلك المعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين يسافرون إلى الضفة الغربية".