طرح عدد من الحزبيين عدة محاور يمكن مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى المخصصة للإصلاح السياسى، وعرض الحزبيون، الذين يشغلون مواقع قيادية فى كياناتهم السياسية، إمكانية مناقشة ملفات دمج الأحزاب وتعديل قوانين النقابات والجمعيات، فضلاً عن ضرورة مناقشة دور الإعلام فى دعم الأحزاب السياسية وعرض أنشطتها وإتاحة المجال لقادتها للحديث إلى الرأى العام، فضلاً عن ضرورة دعم النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية باعتبارها روافد لتقوية الحياة السياسية. وقال النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إنه يتوجه بالنصح للأحزاب الصغيرة بأن تتخلى عن الشخصنة بالدمج حتى يكون الحزب كيان كبير وموارد ذاتية وقنوات إعلامية وليس مجرد لافتة.

وأضاف فى تصريحات له: هناك اتجاهات لعدد كبير من الأحزاب الليبرالية، وكل منها له أيديولوجية يفضل أن تتجمع فى كيان واحد عبر مجلس رئاسى يضم رؤساء هذه الأحزاب، وتكون الرئاسة دورية.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب شكّل لجنة دائمة لمتابعة أعمال الحوار الوطنى، وإضافة أسماء أخرى عقب إعلان التشكيل لتوسيع دائرة المشاركة فى أعمال الحوار وتقديم الرؤى المكملة.

«يمامة»: على الدولة التدخل لضبط المسار فى الأحزاب

وأضاف «يمامة» أن الدولة يتعين عليها أن تتدخل لضبط المسار فى الأحزاب، لأنها باتت بحاجة لرعاية أكثر، فالحزب الوحيد فى مصر الذى ينطبق عليه مفهوم حزب سياسى هو الوفد.

وتابع قائلاً إن بيت الأمة له بصمته التاريخية والسياسية تنضم إليه أحزاب ولكن لا يندمج، ولم تُقدم إلى الحزب طلبات بانضمام أحزاب أخرى إليه، وانضمام الأحزاب يحتاج إلى تدخل تشريعى، فعندما تجد أحزاباً صغيرة ليس لها مكانة على الساحة السياسية ولن تباشر دورها ستجد من مصلحتها الانضمام للأحزاب الأقرب إليها.

وأكمل «عبدالسند» حديثه قائلاً إن هدف الوفد منذ البداية بتشكيل لجنة الحوار داخل الحزب، هو إحداث حالة من الحراك السياسى الداخلى، وأن يكون الحوار مشروعاً مجتمعياً للنقاش المثمر الذى يعزز قيمة الحوار ويؤكد أن الشعب قادر على تقديم كل جديد وأن لغة الحوار هى التى يجب أن تسود فى النهاية.

إعلاء مصلحة الوطن

وأكد رئيس حزب الوفد أن فلسفة الحوار الذى دعا له الرئيس هو إعلاء مصلحة الوطن من خلال موضوعات محددة ذات أولوية، مع مراعاة الظروف والتوقف عن المزايدة بما يليق بالإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة لتحقيق مصلحة الوطن.

من جانبه، قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، لـ«الوطن»، إن وجود ملف الإصلاح السياسى فى مصر على أجندة الحوار الوطنى أمر يدعو للتفاؤل وخطوة إيجابية، حيث إن ملف الإصلاح السياسى من الملفات التى تستدعى العمل عليها وأن تكون أولوية ضمن أولويات الحوار، ومن الأهداف المرجوة وتحقيقها أولوية.

وأوضح «مغاورى» أن إعداد أمانة للحوار الوطنى يدل على الرغبة فى تقسيم العمل بشكل أفضل، وسينتج عنها إنجاز أكثر فى تحقيق الأهداف، وقال: «وجود مجلس أمناء للحوار الوطنى، يقسم العمل على عدد من اللجان والمحاور، يدل على تقسيم العمل والجهد وتنسيقه، وبالتالى سنحصل على النتائج المرجوة من الحوار، فالتجهيزات تبشر بأن الحوار جاد وسوف يؤتى ثماره».

وتابع «مغاورى» قائلاً إن الإصلاح السياسى فى مصر يكمن فى تقوية الحياة الحزبية وإفساح المجال للأحزاب لتباشر أعمالها ونشاطاتها دون فرض قيود أو تمييز، وهو ما يعد تطبيقاً للمادة رقم 5 من الدستور، وأضاف: «الإصلاح السياسى يقوم على التعددية الحزبية، أى إطلاق المجال للأحزاب دون قيود أو تمييز».

وأشار نائب رئيس حزب التجمع إلى أن الفترة الأخيرة شهد المجتمع فيها بعض التمييز بين الأحزاب المختلفة، وهناك ضرورة كبيرة لإعادة النظر فى قانون الأحزاب، إضافة إلى القانون الانتخابى، لما له من آثار واضحة على الحياة الحزبية.

ولفت «مغاورى» إلى أن هناك عدداً من العناصر التى تدعم الحياة السياسية، وتطويرها أمر مهم ومؤثر، أهمها الاتحادات الطلابية فى الجامعات، فاتحاد الطلاب يعد نموذجاً مصغراً للأحزاب، فإذا تعوّد الطالب على الحياة الانتخابية أثناء دراسته، يخرج للحياة بعد التخرُّج لديه خبرة ووعى بها، وكذلك النقابات من العناصر المغذية لإصلاح الحياة السياسية، ولا بد من إزالة العقبات من أمام النقابات والحركات الطلابية والمجتمع المدنى، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحركة التعاونية لدى الطلاب، وأكمل: «يجب وقف تدخلات الجهات الإدارية فى عمل الاتحادات الطلابية، ويقتصر دورها فقط على ما يسهم فى تنمية الحركة».

ولفت نائب رئيس حزب التجمع إلى أن الإعلام له دور لا بد من استغلاله وضبطه، وإبراز أدوار الأحزاب الموجودة على الساحة، وألا يقتصر على إبراز نشاط أحزاب دون غيرها، كون الإعلام نافذة الأحزاب والشخصيات السياسية على الجماهير، فضلاً عن ضرورة توقف بعض الإعلاميين عن أداء دور الناصح أو المرشد، وهى الظاهرة التى تشوه الحياة الحزبية والسياسية، فدور الإعلامى يقتصر على تسليط الضوء على الأحزاب الموجودة على الساحة دون تمييز أو انحياز، وإذا أدى الإعلام دوره الصحيح، سيكون وسيلة لمقاومة جفاف الحياة السياسية ويسهم فى الإصلاح السياسى.

«عبدالناصر»: الإصلاح السياسى قاطرة للإصلاح فى جميع المجالات الأخرى

وقالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الإصلاح السياسى هو قاطرة للإصلاح فى جميع المجالات الأخرى، الاقتصاد والتعليم وغيرهما، وهو ما يتيح توفير مناخ عام مشبع بالطمأنينة، يسمح بعمل التنظيمات الحزبية والنقابات والجمعيات الأهلية والنقابات وغيرها، فى مناخ مناسب، دون قلق أو خوف من مطاردات أو غيرها.

وأوضحت «عبدالناصر» أن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، الذى أعلن عنه الرئيس السيسى سابقاً، يعد خطوة فى هذا الملف، وقالت: «تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى خطوة للدولة فى سبيل الإصلاح السياسى، لكن وتيرة العفو عن المسجونين بطيئة، ونحتاج إلى إخراج أعداد أكبر ممن تم حبسهم فى قضايا ليست قضايا دم أو إرهاب». ولفتت عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى إلى أن الإصلاح السياسى يعد تحصيناً للمجتمع ضد أفكار الإرهاب والتطرف، وضمانة لوجود بدائل ديمقراطية لمن يختلفون مع سياسات الحكومة. وأشارت «عبدالناصر» إلى أهمية مراجعة قوانين الأحزاب والنقابات، حتى تتمكن هذه الجهات من العمل بصورة جيدة، وكذلك للإعلام دور مهم فى الإصلاح السياسى من خلال التشجيع على الانضمام للأحزاب، فضلاً عن أهمية إعادة النظر فى قانون الانتخابات. واختتمت حديثها قائلة إن الدولة لم تبدأ فى التنفيذ العملى بملف الإصلاح السياسى، ودعوة الرئيس للحوار الوطنى مجرد بداية.

وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن آليات تحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى، وبحث آليات تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن محدود الدخل، والعمل على حل العقبات التى تقف أمامه فى ظل ما يواجهه من تحديات خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، أو الحرب فى أوكرانيا وما أحدثته من زيادة فى الأسعار، خاصة فى السلع الغذائية، لا بد أن تكون أولوية فى التناقش خلال جلسات الحوار الوطنى.

وأضاف «إمام»، لـ«الوطن»: تم إعداد قائمة داخل الحزب بالملفات التى سيجرى طرحها خلال الحوار الوطنى، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذى أصبح حديث الساعة داخل المجتمع، فى ظل توجيهات الرئيس السيسى بتعديله ليحقق التوازن والتوافق بين كل الأطراف، بما يحقق المصلحة الفُضلى للأطفال.