الدار / خديجة عليموسى
أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية، دورية مشتركة حول “التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات غير القابلة للاستعمال من طرف شساعات مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها”، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاته والمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.
وجاء في هذه الدورية، التي تتوفر “الدار” على نسخة منها، أنه “سعيا إلى تقديم الإدارة الجبائية لخدمات ذات جودة لفائدة الملزمين، نـص القانون الإطار رقم 69.19 ,المتعلق بالإصلاح الجبائي على أن الدولة تحرص على مواصلة ورش تحـديث ورقمنة خدمات الإدارة”.
وفي هذا الإطار، أكدت الدورية أنه “يتعين على الجماعات الترابية ومجموعاتها مواصلة رقمنة شساعات مداخيلها بصفة تدريجية وتمكين شسيعها من استخراج وصولات وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية وفق الدورية المشتركة بتاريخ 3 مارس 2020 حول استعمال منظومة التدبير المندمج للمداخيل في إنجـاز عمليـات شـسـاعـة مـداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها”.
من جانب آخر، دعت الدورية المشتركة إلى جرد وسائل التحصيل التي تعتمد الحامـل الـورقي من قبيل الطوابع الخاصة والتذاكر ودفـاتر المخالصات والقيم الأخـرى والتي لا تزال مستعملة من طرف شساعات مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها.
وتابعت الدورية أنه “طبقا لمقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتهاوالمادة 45 من المرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها والمادة 45 من المرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات فإن المحاسب المكلف يقوم بجرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات في مكتب شسيع المداخيل وفي مراكز نوابه وذلك دون سابق إشعار، وكلما ارتأى ذلك أو بطلب من الآمر بالصرف”.
وعلى هذا الأساس، دعت الدورية التي وقعها عن وزير الداخلية وبتفويض منه، حمزة بلكبير، العامل، مدير مالية الجماعات الترابية، وعن وزيرة الاقتصاد والمالية، نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، (دعت) المحاسبين المكلفين إلى السهر على جرد واسترجاع وسائل التحصيل المذكورة أعلاه مع تحديد تلك الغير القابلة للاستغلال منها.
وأشارت الدورية إلى أنه بموجب الـقانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقـم 47.06 المتعلـق بجبايات الجماعات الترابية، تم التخلي عن استعمال الطوابع المثبتة لاستخلاص الرسم على رخص السياقة، والرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، وكذا الرسم على رخص الصيد.
وشدد الدورية على أنه يتعين إعداد قائمة خاصة بهذه الطوابع في حالة العثور عليهـا عند عملية الجرد علاوة على قائمة وسائل التحصيل غير القابلة للاستعمال، على أن تشمل عمليـة الجرد تضيف الدورية، “وسائل التحصيل المتواجـدة لـدى المحاسبين المكلفين وشسيعي مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها”.
الدورية دعت أيضا إلى إتلاف وإحراق الطوابع المتخلى عنها ووسائل التحصيل الأخرى الغير القابلة لاستعمال، وذلك عملا بمقتضيات دورية سابقة لوزير الداخليـة صادرة في 7 أبريل 1969.
ونبهت الدورية إلى أن عمليـات إتـلاف أو إحراق وسائل التحصيل المستعملة من طرف شساعات المداخيل تتم بحضور اللجنة المخصصة لهذا الغرض، والتي تتكون بحسب الحالة من الوالي أو العامل ، الباشا أو القائد ، أو من ينوب عنهم، فضلا عن رئيس مجلس الجماعة الترابية أو من ينوب عنه، وشسيع المداخيل المعني بالأمر إلى جانب المحاسب المكلف، أو من ينوب عنه؛ط، ورئيس المصلحة المكلف بالمراقب والتفتيش التابع للخزينة الجهوية المعنية أو من ينوب عنه.
