جمعية الوسيط تدعو الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام
جمعية الوسيط تدعو الحكومة إلى إلغاء عقوبة الإعدام
دعت جمعية “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” السلطات المغربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام التي لا تزال المحاكم تقضي بها رغم أن المغرب يعد من الدول التي أوقفت تنفيذها منذ ما يقارب الثلاثين عاما.
وتضمن بلاغ للجمعية، خلاصات تقرير موازي وطني، تم تقديمه للمفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال شهر مارس الماضي، تم فيه “حث على استكمال المغرب لمسار الانضمام إلى البرتوكولات الأساسية المتبقية لا سيما الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام”.
وبلغ عدد الأشخاص المدانين بعقوبة الإعدام في المغرب 76 شخصا في متم سنة 2020، بحسب ما جاء في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة الصادر في دجنبر من العام الماضي، والذي شدد على أن الجرائم التي اقترفها المحكومون بتلك العقوبة “تتسم بالخطورة ونتج عنها إزهاق أرواح الضحايا” سواء جرائم الحق العام (57 محكوما) أو الجرائم الإرهابية (19 محكوما).
وتطالب العديد من المنظمات الحقوقية في المغرب بإلغاء هذه العقوبة التي لم تنفذ منذ عام 1993، كما يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) بدوره بإلغائها، إذ سبق لرئيسة المجلس، أمينة بوعياش التأكيد في تصريحات عديدة على أنها “عقوبة غير رادعة” و”تتعارض مع الحق في الحياة المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية”.
