دوّن ستافان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ملاحظاته وما استجد في ملف الصحراء المغربية، قبل أن يغادر تندوف التي تقيم بها جبهة البوليساريو، إذ نزل بها للقاء زعيمها إبراهيم غالي، وقيادات أخرى تقدمهم الجبهة كمفاوضيين إلى جانب دي مستورا، حيث عبر له من يسمى “ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة”، محمد عمار، قائلا إن “زيارة دي ميستورا هي الثانية له منذ توليه المنصب، وتأتي في ظرف متميز”، حسب تعبيره.
زيارة المبعوث الأممي إلى تندوف والجزائر، تأتي في سياق محاولة الدبلوماسي الإيطالي السويسري الدفع بعجلة المفاوضات السياسية الجادة للقطع مع أزمة مفتعلة عمرّت لعقود طويلة وما تزال ترخي بظلالها السلبية على بناء الوحدة المغاربية.
لقاء دي ميستورا مع قيادات جبهة البوليساريو يندرج وفق عبد العالي الكارح أستاذ القانون العام، في إطار العمل الأساسي والضروري لتعميق إلمامه بالملف، والتحضير للقرار الأممي الذي سيتم تبنيه في أكتوبر المقبل الذي يهم مصير مهمة مينورسو في الصحراء المغربية. كما أنها تتزامن وتنامي الدعم الدولي واسع النطاق لمبادرة الحكم الذاتي التي قدّمها المغرب من قبل قوى دولية، كالولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، ودول أفريقية وعربية ومن أميركا اللاتينية والوسطى.
وأضاف في حديثه لـ”الأيام 24″ أنه في واقع الحال فزيارة دي مستورا هي سلسلة مترابطة في سياق المتغيرات الإستراتيجية التي حصلت بعد تأمين المملكة المغربية في نونبر 2020، معبر الكركرات، أو من خلال الدينامية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية من دعم اعتراف دوليين انطلاقاً من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، الذي عززه الخطاب الملكي القوي والمباشر، إذ اعتبر فيه الملك محمد السادس أن الرباط تضع ملف الصحراء بمثابة المنظار الذي تنظر به المملكة إلى العالم وبالتالي شرطا واضحا في علاقاتها مع الشركاء التقليدين والجدد.
دي مستورا الذي خبر النزاعات والأزمات، يؤكد الباحث في العلاقات الدولية، أنه توالي زياراته الميدانية هي محاولات حثيثة لفهم للمنطقة وتضاريسها السياسية وعلاقتها بملف الصحراء التي تجد ضالتها في قرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ أكتوبر 2021، والذي مدّد مهمة مينورسو. إذ يؤكد أنه مثّل تحولاً مهماً في التعاطي الأممي مع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ذلك أنه “انتصر لكل الثوابت التي يعبر عنها المغرب بوضوح منذ سنوات، وهي الحكم الذاتي كإطار للتفاوض، واعتبار الجزائر طرفاً في النزاع، والتصرف على الأرض في إطار ممارسة السيادة وليس كقوة احتلال”.
وتابع أن السياق الذي يحيط بزيارة دي ميستورا للمنطقة هو “في صالح المغرب ويعزز من أطروحته لحل النزاع المفتعل، وذلك بعد الموقف الألماني والهولندي وبصفة خاصة التحول التاريخي الكبير المتمثل في الموقف الإسباني الذي عبرت عنه حكومة بيدرو سانشيز، والمتمثل في الدعم الواضح للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية”. مشددا أن موقف إسبانيا بعثر كل الأوراق السياسية في الإقليم خاصة لدى فرنسا والجزائر اللتين تحاولان اليوم تشكيل حلف مواز من خلال ضم تونس.
وتسعى الرباط إلى إيجاد حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة المعنية بالقضية (المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو). ويعتبر المغرب المبادرة التي كان قدمها في عام 2007 “فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة”.
