تستعد تركيا لجولة جديدة من القروض الرخيصة للشركات من خلال برنامج مدعوم من الحكومة، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".
ووعدت الحكومة بدفعة جديدة من التحفيز قبل انتخابات العام المقبل لدعم النمو في اقتصاد معرض لخطر التباطؤ.
وكشفت الحكومة عن خطط لتقديم قروض في إطار صندوق ضمان الائتمان في اجتماع مغلق عقده وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في أنقرة.
وسمح الصندوق، الذي أعيد إحياؤه بعد محاولة انقلاب في عام 2016، للحكومة بضمان المليارات في شكل ائتمان جديد للشركات من خلال تمكين البنوك التجارية من مشاركة بعض مخاطر الإقراض مع وزارة الخزانة.
سيكون التحفيز الجديد من بين أكثر الخطوات طموحاً حتى الآن من قبل السلطات للحفاظ على النمو في الاقتصاد البالغ 830 مليار دولار مع اقتراب عام الانتخابات.
ودفع التهديد بحدوث تباطؤ البنك المركزي بالفعل إلى خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في أغسطس. وفي محاولة لخفض تكلفة الائتمان وتوجيه الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية، تم أيضاً تعديل القواعد مؤخراً التي تتطلب من البنوك الاحتفاظ بضمانات مقابل القروض التجارية التي تقدمها.
وتاريخياً اعتمدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على تعزيز الاقتصاد من خلال إشباعه بالائتمان كسياسة طالما فضلتها. وقد أدى هذا النهج إلى نتائج عكسية في السابق حيث تسببت القروض الجديدة في زيادة سخونة الاقتصاد وتضخم عجز الحساب الجاري، مما ساهم في انهيار الليرة في أغسطس 2018.
وخلال معظم هذا العام، استمر الاقتصاد في العمل على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة لأكثر من عقدين. وتفوق نمو تركيا على معظم أقرانها حتى الآن هذا العام على خلفية قوة الاستهلاك والصادرات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% سنوياً في الربع الثاني.
لكن خطر حدوث ركود اقتصادي في أوروبا، الوجهة الرئيسية للشحنات التركية في الخارج، وارتفاع أسعار الطاقة، هي الآن من بين العوامل التي يمكن أن تكبح الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
