أكدت المحكمة العليا في كينيا بالإجماع رفض الطعون المقدمة على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، وأيدت فوز نائب الرئيس وليام روتو، على حساب مرشح المعارضة رايلا أودينغا المعروف بدعمه لأطروحة جبهة البوليساريو.
وكان مرشح المعارضة قد زعم حدوث خرق للقواعد في انتخابات التاسع من غشت الماضي، والتي تم الإعلان عن فوز وليام روتو بها. إذ كانت لجنة الانتخابات في كينيا، قد أعلنت فوز وليام روتو برئاسة البلاد بحصوله على أكثر من 50% من أصوات الناخبين، في حين حصل منافسه رايلا أودينغا على 48.85%.
وشكلت خسارة رايلا أودينغا المدعوم من الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا للانتخابات الرئاسية في كينيا، ضربة موجعة لجبهة البوليساريو، فأودينغا وكينياتا إذ يعتبران أحد أبرز داعمي الجبهة في كينيا، كما قاما بمجهودات لإعادة إحياء الاعتراف بالبوليساريو سنة 2014، بعد أن ظل مجمدا لسنوات بقرار من حكومة الرئيس الأسبق مواي كيباكي سنة 2007.
وكان الرئيس المنتخب، يشغل منصب نائب الرئيس الكيني المخرم في الإنتخابات، حيث سبق له وأعلن بأن مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية “هو أفضل حل لقضية الصحراء”.
ومعروف أن روتو الذي زكته المحكمة العليا رئيس لكينيا، كان قد صرح شهر مارس الماضي في لقاء جمعه مع السفير المغربي السابق هناك، “أعلن بصفتي نائبا لرئيس كينيا أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو أفضل حل لقضية الصحراء”. مشيرا إلى أن تمثيلية البوليساريو في نيروبي لا تتوفر على أية مشروعية.
يذكر أن العلاقات الكينية المغربية حققت مؤخرا طفرة على مستوى الشراكات والتعاون الاقتصادي، الذي بلغ مرحلة المشاريع التي تم البدء في إنجازها أو تلك الجاري التفاوض بشأنها بين البلدين، ولاسيما التزام مجموعة المجمع الشريف للفوسفاط بدعم القطاع الفلاحي في كينيا، وعزم وكالة “مارشيكا ميد” على الاستثمار في جزيرة لامو، والشراكات السياسية والاقتصادية بين جهات المغرب والمقاطعات الكينية، من قبيل الشراكة الجارية بين جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومقاطعة مومباسا، والجهة الشرقية ومقاطعة لامو.
