ندد مجلس الأمن «بأشد العبارات» بالهجوم الإرهابي الذي تبناه تنظيم «داعش - خراسان» واستهدف السفارة الروسية لدى العاصمة الأفغانية كابل، مطلع الأسبوع، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص، بينهم اثنان من الموظفين في السفارة وإصابة آخرين. وطالب بمحاسبة المتورطين في الهجوم.
وعبّر أعضاء مجلس الأمن، في بيان أُصدر مساء الثلاثاء في نيويورك، عن خالص تعازيهم لذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين. وذكروا بأهمية احترام وضمان سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مشددين على «المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على الدول المستقبلة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لاتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية العلاقات الدبلوماسية، والمباني القنصلية ضد أي تدخل أو ضرر ولمنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو المساس بكرامتها وأي اعتداء على المباني الدبلوماسية والوكلاء والموظفين القنصليين». وكرروا أن «الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين».
وشدد أعضاء مجلس الأمن على «ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة». وطالبوا كل الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بـ«التعاون بنشاط مع كل السلطات ذات الصلة في هذا الصدد». وأكدوا أن «أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأياً كان مرتكبوها». وحضوا كل الدول على أن «تكافح، بكل الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، الأخطار التي تتهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ندد «بشدة» بالهجوم، مشدداً على أن «الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، محظورة تماماً بموجب القانون الإنساني الدولي».
