الدار ـ خاص

دخلت مقتضيات القانون رقم 42.22 القاضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيز التنفيذ بنشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويحدد القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث نص في المادة الثانية منه، على أنه “يتوقف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، كما يتوقف أداء مساهمات مجلس المستشارين برسم النظام المذكور ويتوقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام، ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وبخصوص طرق تصفية رصيد احتياط النظام المطبق على مجلس المستشارين، فإنه يتم عبر “استرجاع كل عضو بمجلس المستشارين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكل عضو سابق بالمجلس يوجد قيد الحياة في التاريخ المذكور، إذا كان “قد اكتسب حقوقا على نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين ولم يستفد منها، مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات”.

كما “يخصم من المبالغ المحتسبة بالنسبة للعضو بالمجلس الذي سبق له أن استفاد من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين قبل اكتساب العضوية بالمجلس من جديد، مبلغ يعادل مجموع مبلغ المعاشات

المستفاد منها”، كما ورد في النص، وفي حالة ما إذا تجاوز مبلغ المعاشات المتلقاة مجموع مبلغ الاشتراكات المباشرة للمعني بالأمر فلا يستفيد إلا من تطبيق البند الذي ينص على أنه ” يؤدى لكل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس

المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، أو سبق أن استفاد من معاش برسم نفس النظام، وتوقف صرفه، إذا كان يوجد قيد الحياة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومهما كان مجموع مبلغ المعاشات التي صرفت له، مبلغ يعادل معاش ثلاثة أشهر من آخر معاش توصل به.

وأضاف النص القانوني أنه “لا تسري أحكام هذه المادة على الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم”.

وأشار القانون في مادته السابعة إلى أنه “يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها بتسيير نظام المعاشات، بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، مع التأكيد على أن المؤسسة المذكورة، تؤهل “لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس مجلس المستشارين عند الاقتضاء”.

ومن بين مهام المؤسسة، الموكول لها مهمة التصفية، إنجاز تقرير حول “نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، توجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، كما ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس المستشارين داخل نفس الأجل”.

ونص القانون على أن “الانتهاء التام لعملية التصفية” يعلن عنها بقرار لرئيس مجلس المستشارين، كما أن المبالغ التي يستفيد منها المعنيون بالأمر تعتبر مبالغ صافية معفاة من أي ضريبة، ولا تخضع للتصريح.

ونصت المادة 11 على أن استفادة المستشار من استرجاع المبالغ المؤداة لا تحول دون استفادته أو ذوي حقوقه من الحق في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها”.