نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الوحدة الترابية، تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكداً في نفس الوقت على استمراره الدائم في تأطير ومواكبة مغاربة العالم، كما أشاد بعمل الحكومة التي يقودها رئيسه عزيز أخنوش.
وأكد المكتب السياسي للحزب أن ما يعكس المكاسب الديبلوماسية، هو “توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وتواصل افتتاح قنصليات مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤيدين في ذات الصدد وجاهة المقاربة الملكية في تدبير ملف الصحراء المغربية، باعتباره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.
وأشاد حزب التجمع للأحرار عقب اجتماع قيادته، بتقنية التواصل المرئي، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش بقرارت الحكومة في مجموعة من المجالات أهمها دعم أسعار الكتب المدرسية، والوفاء بجميع التزاماتها في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي وإطلاقها لجولة ثانية بالموازاة مع إعداد مشروع قانون المالية 2023.
وفي هذا السياق أشار الحزب في بلاغ مكتبه السياسي الذي توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنه “وتفاعلا مع الدخول المدرسي والجامعي الحالي، توقف المكتب السياسي عند تعبئة الحكومة وإنجاحها لهذه المرحلة، في إطار سعيها لبناء مدرسة عمومية ذات جودة من خلال إصلاح قطاع التعليم باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. وفي هذا الإطار نوه المكتب السياسي بقرار الحكومة التدخل لضمان استقرار أسعار الكتب المدرسية، عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين في ظل ارتفاع أثمنة الورق وتكاليف الطباعة، وهو ما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ويؤمن انطلاق السنة الدراسية بشكل عادي”.
وأكد الحزب على أن الحكومة اعتمدت سياسة لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، “وذلك رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية التي تمر منها بلادنا والعالم، وهو ما يتجلى من خلال الرفع الفوري من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي(SMAG)، وتخفيض شروط الاستفادة من مَعاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المُؤَمَّنِ لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغِّل إضافة إلى الاشتراكات الأجْرِيَة، ثم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليصل 3500 درهم، والرفع من التعويضات العائلية، وحذف السلم 7 من الوظيفة العمومية، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة، وتنفيذ الحكومة التزامَها القاضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتِها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفعِ من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص…”.
وأضاف الأحرار أن الحكومة أطلقت “جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، الذي تمت مأسسته، بعدما نفذت الحكومة مختلف التزاماتها بشكل كامل خلال المجلس الحكومي الأخير، وإصدارها لجميع القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة، مؤكدين أن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بالتوازي مع الاعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتبر مؤشرا إيجابيا من طرف الحكومة التي تعتبر الحوار الاجتماعي خيارا استراتيجيا والنقابات شريكا، بعيدا عن الحوار المناسباتي”.
من جهة أخرى نوه الأحرار في بلاغه بـ”العناية الملكية والرعاية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، من خلال مجموعة من خطاباته وتوجيهاته، آخرها خطاب ثورة الملك والشعب، فإنه يؤكد استمراره الدائم و انخراطه الأكيد عبر المساهمة في تأطير مغاربة العالم واحتضان انشغالاتهم، حيث كان التجمع الوطني للأحرار سباقا في تأسيس هيكل تنظيمي خاص بالجهة رقم 13 التي تعنى بالمغاربة المقيمين في الخارج، مساهمة منه في تعزيز وتقوية فضاءات حقيقة للنقاش السياسي الجاد والمسؤول”.
كما عبّر حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ مكتبه السياسي عن تأييده لمبادرة الحكومة استكمال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة من خلال إدماج حاملي بطاقة “راميد”، وذلك “في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها جلالته، وذلك من خلال توسيع الاستفادة ليشمل المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وذوي حقوقهم، مع تحمل الدولة لتكلفة مساهماتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يشكل تحولا كبيرا وغير مسبوق في بلادنا، بعدما نجحت الحكومة قبل ذلك وفي وقت قياسي من إخراج 22 مرسوما لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض”.
وأشاد بـ”الانتعاش الكبير الذي يعرفه القطاع السياحي بفعل نجاعة الاجراءات الاستباقية للحكومة لصالح القطاع الذي تضرر بشكل كبير إبان الجائحة، وعلى رأس هذه الاجراءات تخصيص الحكومة لدعم استثنائي للقطاع وصل ملياري درهم، وهو ما انعكس ايجابا على عودة الانتعاش لهذا القطاع الحيوي، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على بلادنا خلال شهري يونيو ويوليوز الماضيين، ما يفوق 3.2 مليون سائح”.
ونوه بسياسة الحكومة في ما يتعلق بمعالجة آثار التغيرات المناخية الاستثنائية سواء في تدبيرها لحرائق الغابات بالسرعة والفعالية في إخمادها، والتي شهدتها مجموعة من جهات المملكة، والتي قابلتها الحكومة ببرامج تنموية تروم تأهيل المناطق المتضررة أو ندرة المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، في ظل موسم غير مسبوق تميز بشح التساقطات المطرية. مشيدا في ذات الصدد بانخراط عموم المغاربة في عملية التحسيس بالتحدي الذي يعيشه العالم وبلادنا بخصوص تدبير ندرة المياه، داعيا إلى ضرورة التعامل مع أزمة المياه بمقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحديات المناخية الحالية والمستقبلية، مما يفرض تبني سياسات عمومية جديدة.
كما ثمّن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار “التدبير الحكومي الجيد للتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والوطني، وهو ما يتجلى من خلال الارتفاع الملحوظ للصادرات المغربية وتنامي جاذبية بلادنا كوجهة ذات جاذبية في استقطاب الاستثمارات، مما يزكي وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني، من خلال صلابة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية، حيث عرفت الصادرات الفلاحية تطورا مطردا بالرغم من سنة فلاحية جافة، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة سواء في ما يتعلق بصناعة السيارات أو مختلف الصناعات التحويلية أو في قطاع النسيج…”.
وأشاد أيضاً بعودة انعقاد الجامعة الصيفية لشباب الأحرار في دورتها الرابعة، بعد توقف دام سنتين بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، باعتبار هذا الملتقى الشبابي هو الأكبر من نوعه في المملكة، سواء من حيث العدد أو من حيث التأطير، يشارك فيه أزيد من 4000 شابة وشاب، ويزكي الدينامية الكبيرة التي يعرفها الحزب، ويؤكد مكانة الشباب في مختلف التحولات التي تعرفها المملكة.
