تقدم أعضاء من المكتب المديري لجمعية المغرب الرياضي الفاسي، متعددة الأنشطة بفروعها المتمثلة في كرة اليد والطائرة والسلة والطاولة والكرة الحديدية وألعاب القوى التي يتولى رئاستها وأمانة مالها أخوين شقيقين، بواسطة دفاعهم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حول وجود شبهة اختلالات مالية شابت تدبير الجمعية المذكورة والتي تتلقى دعما ماليا عموميا.
وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع “فيسبوك” أن الشكاية أحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي أنجزت بحثا تمهيديا بناء على تعليمات الوكيل العام، وأحالت نتائج البحث عليه بعد الاستماع إلى كافة الأطراف وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية.
وحسب ذات المصدر فإن هناك أخبارا تفيد بأن المشتكين تنازلوا عن شكايتهم المذكورة بعدما أكدوا من خلال شكايتهم بأن هناك اضطرابا وخللا غير مفهوم في مالية الجمعية، وأن رئيس الجمعية لا يقدم تقارير مالية معززة بمصادقة مراقب الحسابات، ووجهوا اتهامات كبيرة للرئيس وأمين المال.
واعتبر الغلوسي أن التنازل المذكور إذا صح فعلا، فإن النيابة العامة وطبقا للقانون يتوجب عليها فتح بحث قضائي مع المشتكين لتحديد ظروف وملابسات هذا التنازل وترتيب الآثار القانونية وتفويت الفرصة على استغلال البعض لآلية الشكاية كوسيلة قانونية لأهداف غير بريئة، مضيفا “فضلا عن كون تنازل المشتكين عن شكايتهم لايمكنه أن يشكل مانعا قانونيا لتحريك المتابعة القضائية ضد المتهمين المفترضين في هذه القضية لكون الدعوى العمومية تبقى من إختصاص وصلاحية النيابة العامة وأن التنازل في هذه الحالة ليس من ضمن الحالات التي يوقف أو يسقط المتابعة القضائية”.
