أظهرت دراسة حديثة لهيئة المنافسة السعودية أن هوامش أرباح وكلاء السيارات في السعودية أعلى من نظيراتها في الدول الأخرى، الدراسة عُملت لغرض رفع تنافسية القطاع ومكافحة الممارسات المخلة التي تؤثر بشكل سلبي على المستهلكين.
النتائج لم تكن مفاجئة، بسبب أن مصانع السيارات تصر على أن تتعامل مع وكلاء محدودين وفي الغالب وكيل واحد وخصوصا وكلاء السيارات الرائجة وهذه أكبر مشكلات قطاع السيارات، حيث اجتمعت للوكيل قوة طلب وعدم وجود منافس وهذا ما دفع الوكلاء للممارسات الاحتكارية.
هؤلاء الوكلاء وعلى مدى عقود حاربوا تجار قطع غيار السيارات وأرهبوهم عبر ممارسات ألحقت بهم خسائر جسيمة، فإن تجرأ تاجر على استيراد قطع غيار أصلية وتمكن من إخراجها من الميناء بعد إثبات أنها قطع أصلية، يقوم الوكيل بخفض أسعار هذه القطع حتى يجبر التاجر على البيع بخسارة، وإن تم إيقاف الشحنة في الميناء وطُلب من الوكيل تأكيد أن قطع الغيار أصلية يرد الوكيل بأنها قطع مقلدة، وتؤخذ شهادته على أنها صحيحة ويصدر قرار بعدم فسح الشحنة، أليست هذه ممارسات احتكارية، ولماذا لا يتم إلزام الشركات المصنعة ببيع السيارات وقطع غيارها عبر وكلاء متعددين حتى تتوسع قاعدة المنافسة ويتحقق السعر العادل.
السكوت عن الشركات المصنعة وترك المجال لها في تعزيز الممارسات الاحتكارية عبر وكلائها يجب إيقافه حتى لو استدعى الأمر إيقاف استيراد سيارات هذه الشركات حتى تتوقف عن ذلك، وتحدد سعرا عادلا لسياراتها، وهذا يحدث في العديد من دول العالم التي تتمتع بدرجات عالية من الشفافية والمصداقية، حيث يقوم المصنع بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على نحو استرشادي، ولا يجبر البائع النهائي على الالتزام بهذا السعر، إنما يوضع للاسترشاد به فقط ولكنه يكون معلوما للمشتري وعند قيام الوكيل برفع السعر عن المحدد له من قبل المصنع، فإنه يلتزم بتبرير ذلك للعميل.
مصانع السيارات تستعين بالعديد من المصانع لإنتاج معظم أجزاء السيارة، بعض من هذه المصانع تبيع القطع من دون وضع شعار الشركة الأم عليها بخصم قد يتجاوز 50 %. الكثير من التجار يستوردون هذه القطع وتباع في السوق على أنها قطع تجارية بينما في حقيقتها قطع أصلية، وهنا يأتي دور حماية المستهلك في توعية المستهلكين بجودة هذه القطع، وإمكانية استخدامها بديلا عن القطع التي تحمل شعار الشركة الأم.
*نقلاً عن صحيفة "الرياض"
