شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP 27، في جلسة النقاشية حول دور حكومات الدول الإفريقية فى تحديد أجندة المناخ الخاصة بها، والتى تعقد على هامش النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة، بحضور الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة بفيينا، ونائب رئيس الحلول الشاملة لمؤسسة التمويل الدولية، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث يعقد المنتدى خلال الفترة من ٧ إلى ٩ سبتمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وأوضحت «فؤاد» أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية والمالية للبلدان الإفريقية لتطوير ومواءمة مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، مع خطط التنمية والاستثمار الوطنية طويلة الأجل، حيث تعد خطط المساهمات الوطنية لكل دولة من أهم متطلبات دفع العمل المناخى عالمياً وتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر انطلاقاً من مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة، وناقشت الجلسة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاحتياجات الفنية والمالية للتنفيذ الناجح للمساهمات المحددة وطنيًا في إفريقيا، ودور مختلف أصحاب المصلحة في دعم البلدان في تخطيط وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى مواءمتها مع خطط الاستثمار، وتحديد طرق دمج المساهمات المحددة وطنيًا في سياسات المناخ الأوسع نطاقًا، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق التنفيذ المناسب للمساهمات المحددة وطنيًا في سياق الدول الإفريقية، وكيف يمكن للدول المتقدمة أن تدعم البلدان الإفريقية في تنفيذ أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق المناسبة لتتمكن من تتبع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وما هو المطلوب لضمان التوازن المناسب بين تمويل التخفيف وتمويل التكيف وكيف يمكننا ضمان تحقيق مضاعفة تمويل التكيف.

وشهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للدكتورة ياسمين فؤاد حول موضوعات المناخ، حيث أكدت وزيرة البيئة خلال استعراضها أهم المستجدات بعد إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ، شهر مايو الماضى، لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الوطنية- أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الركائز ليست فقط الجوانب التقنية لتغير المناخ، وهي التكيف والتخفيف، لأنه يؤثر على كل جزء من العالم وكل مواطن على وجه الأرض، حيث تم بناء الاستراتيجية على خمس ركائز وهى: التخفيف مع التركيز على الطاقة المتجددة- النقل- النفط- الغاز- الصناعة والنفايات، التكيف والحصول على مجتمعات أكثر مرونة وحماية المناطق الساحلية والحصول على المزيد من المياه والحصول على نهج أكثر تكاملاً، والركيزة الثالثة هى وسائل التنفيذ «الهيكل المالي على المستوى الوطني، والعمل على  دمج البعد المناخي في الميزانية الوطنية، ودور البنوك المحلية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص».

وأوضحت وزيرة البيئة الركيزة الرابعة، وهى الحوكمة، حيث لا يمكننا لمواجهة التغيرات المناخية الاعتماد على الحكومات فقط، بل لا بد من تكاتف كل أفراد المجتمع من مجتمع مدني وقطاع خاص وغيره، مشيرةً إلى الركيزة الخامسة والمتعلقة بالبحوث والعلوم ونقل التكنولوجيا، موضحةً أن الاستراتيجية اعتمدت على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وعلى تحليل SWOT، وكيفية ربط السياق الوطني بأهداف التنمية المستدامة العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها في ظل المجلس الوطني المعني بتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيث تعاونت وزارة البيئة بشكل وثيق مع جميع الوزارات التنفيذية، وتم إجراء مشاورات مع المجتمع المدني والخبراء لضمان المشاركة الوطنية الكاملة.

وأضافت ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتحديث خطة مساهماتها المحددة وطنيًا والتى تتضمن أهدافا كمية وتدابير سياسية، مشيرةً إلى أنه تم تحديد مستويات من الأولويات فى المساهمات المحددة وطنيًا وهي المياه والغذاء والطاقة من خلال برنامج «نُوفى»، والنقل.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الحكومة بدأت في تحديد الأولويات في التكيف والتخفيف، حيث تم التركيز على  الشباب، وتم إطلاق أول حملة إعلامية وطنية للمناخ على الإطلاق وهي "رجع الطبيعة لطبيعتها"، بهدف زيادة وعي الجمهور، والعمل على المحافظة على الطبيعة، مضيفةً أنه تم الانتهاء من أول منهج لتغير المناخ لدمجه في المناهج التعليمية، ويقوم المدربون بتدريب المعلمين عليه.

ورداً على السؤال الموجه لوزيرة البيئة حول مدى قدرتنا على تحقيق أهداف تغير المناخ، أشارت الوزيرة إلى ثلاثة أشياء يجب وضعها في الاعتبار على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، أولها الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا منذ زمن بعيد فى عام 1992 بالمسئوليات المشتركة ولكن المتباينة، وثانياً العمل على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزم التكيف في إفريقيا، والبدء فى العمل على تقييم مخاطر الزراعة، موضحةً أن هناك قاعدة كبيرة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف التى يمكن لها المساهمة فى التقليل من  مخاطر التغيرات المناخية وكذلك القطاع الخاص.

وأضافت ياسمين فؤاد أنه لا بد من التنسيق والمواءمة بين المساهمات المحددة وطنيًا والاحتياجات المطلوبة لمطابقة التمويل، نظراً لضآلته، مشيرة إلى استراتيجية الصمود والتكيف الإفريقية الإقليمية التى أصدرها الاتحاد الإفريقي، التي توضح كيف تتحدث إفريقيا بصوت واحد وتحدد احتياجاتها من وجهات النظر الوطنية فى المساهمات المحددة وطنيًا وعلى المستوى الإقليمي، حيث يجب علينا البدء في الاستفادة من هذه الجوانب الإقليمية ودعمها.