بعد الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية.. الدور على أوراق "الكنوبس" الممنوعة من البيع أصلا
بعد الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية.. الدور على أوراق "الكنوبس" الممنوعة من البيع أصلا
أخبارنا المغربية- محمد اسليم
سبق وتعرضنا لتجارة مطبوعات "الكنوبس" و"CNSS" الممنوعة من البيع أصلا، والتي يفترض في الهيئات المعنية بالتغطية الصحية تسليمها مجانا لمنخرطيها، الا أن الوضع استمر على ما هو عليه بل وازداد سوءا بعرضها في بعض الأحيان من طرف "فراشة" و"كارديانات" و"كونسييرجات"، والكل يعض في المواطن البسيط المنهك أصلا بالزيادات الأخيرة المتتالية والمتواصلة.
وسبق أن تساءلنا عن المسؤول عن "ترويج" هذه المطبوعات في السوق، والذي يبدو أنه أو بالأصح "انهم" يجنون من ورائها دخلا مهما يصعب التخلي عنه بمجرد قراءة مقال أو الاطلاع على تعليقات غاضبة لمواطنين، بل لابد من فتح تحقيق في الموضوع للوصول لمسربي هاته الوثائق المجانية المطبوعة أصلا من أموال "منخرطي" الكنوبس و"CNSS" وباقي التعاضديات، ليجدوا أنفسهم مجبرين على دفع أثمانها مرتين اثنتين وبأسعار مضاعفة.
آخر حلقات هذا المسلسل الدرامي هو الرفع من أسعار هاته المطبوعات في سوقها الحالكة "السواد"، بحوالي 50 بالمائة، لتنتقل من درهم واحد للمطبوع الى درهم ونصف، بذريعة أن "الموردين" رفعوا سعر الجملة لـ 0.95 درهما للمطبوع، بل إن صاحب "الكيوسك" يتحدث عن الأمر وكأنه يتحدث عن تجارة "الفرماج" أو الدقيق أو المنظفات، مبررا ارتفاع اسعارها وطنيا و"دوليا".
المهم، لابد من الإشارة إلى أن تجارة هاته المطبوعات تسببت في إفراغ عدد من التعاضديات الكبرى منها، بحيث لا يتجاوز ما يمنح منها للمنخرط وبعد طلبه لها وإلحاحه عليها مطبوعا واحدا او اثنين على ابعد تقدير.
فهل ستتحرك الجهات المسؤولة عن تدبير شؤون الصناديق الوطنية الخاصة بالتغطية الصحية وكذا التعاضديات القطاعية لفتح تحقيق إداري ولم لا قضائي، مادام الأمر مرتبطا بأموال المنخرطين، في الموضوع وإلا فوقف طبع هاته المطبوعات من أموال المنخرطين وإجبارهم على شرائها وأداء تكلفتها مرتين؟
