ذكرت محطات إعلامية محلية في باكستان أن المحكمة العليا بإسلام آباد قررت، اليوم الخميس، توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان، تتضمن اتهامات بازدراء القضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبعاده عن السياسة في حال إدانته.
ويواجه خان اتهاماً بتهديد قاضية أصدرت حكماً على أحد مساعديه المقربين كان يواجه اتهامات بالخيانة.
وقال خان في تجمع الشهر الماضي "لن نتركك"، وذكر اسم قاضية رفضت الإفراج بكفالة عن مساعده.
وذكرت أربع قنوات تلفزيونية محلية اليوم أن لائحة الاتهام ستُوجه لخان في غضون أسبوعين.
وأضافت أن القرار صدر عن هيئة من خمسة أعضاء في المحكمة العليا بإسلام آباد، بعدما أتاحت فرصاً لخان لمعاودة التفكير في رد سابق للمحكمة قال فيه إنه يأسف للتصريحات دون أن يقدم اعتذاراً صريحاً.
وأشارت إلى أن القضاة حذروا محامي خان مراراً اليوم، وقالوا إنه لا يقدّر حساسية الأمر.
وكان خان قد قال في رد رسمي قُدم للمحكمة قبيل جلسة الخميس: "ينتهز المدعى عليه الفرصة للتعبير عن أسفه العميق إزاء تصريحاته غير المقصودة خلال خطابه".
أضاف "هذه الأقوال كانت غير مقصودة وليس المقصود منها أن تكون موجهة نحو السيدة القاضية التي يحترمها جداً".
وكانت المحكمة قد رفضت الرد الأصلي الذي قدمه خان الأسبوع الماضي، لكن رده الأخير لم يتضمن أي اعتذار وطلب بدلاً من ذلك من المحكمة قبول "تفسيره".
ورغم الإطاحة به فلا يزال خان يتمتع بتأييد واسع، إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة شهباز شريف وحقق فوزاً في انتخابات فرعية في الأقاليم.
ومن المقرر أيضاً أن يمثل خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في قضية منفصلة الجمعة.
ويعد استخدام المسؤولين الباكستانيين للشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم أمراً شائعاً في البلاد، وحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حالياً تعود إلى فترة وجوده في المعارضة.
