شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف البيئي" والمنعقد ضمن فعاليات "منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي".
وأشار الدكتور سويلم في كلمته الى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على مصر، حيث إن المياه التي تأتي من حوض النيل تمثل ٩٧% من المياه المتجددة في مصر، وبالتالى فإن التغيرات الهيدرولوجية في حوض النيل تقع في بؤرة إهتمامنا، كما أن ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر على دلتا النيل بقوة سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياة الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها، مضيفا أن الاحتياجات المائية للأغراض المختلفة في تزايد بسبب الإحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن القطاع الخاص عليه مسئولية فى مجال التعاون مع الباحثين ودعم البحث العلمي للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، وأن الحفاظ علي المياه داخليا وخارجيا ورفع كفاءة الإستخدام وإيجاد حلول تكنولوجية إعتمادا علي البحث العلمي يأتى في بؤره إهتمامنا.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا التحدى والخاص بالتغيرات المناخية يتطلب رفع قدرات العاملين في مجال المياه في التعامل بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى.
وأكد الدكتور سويلم على ما تمثله المياه كعنصر رئيسي فى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وضرورة العمل علي إيلاء قطاعات المياه والزراعة والغذاء الأولوية في ملف التغيرات المناخية.
كما أكد على أهمية التوسع في مجال تحلية المياه ، ودراسة سُبل التوصل لطرق أقل كُلفة مع استخدام الطاقة المتجددة ، وإيجاد حلول للمياه العادمة ، واللذان يعدان من أهم التحديات التى تواجه قطاع تحلية المياه ، مع التأكيد على الدور الحيوي للبحث العلمى لحل مثل هذه التحديات.
اقرأ أيضا | وزير الري يبدأ ترتيب ملفات تطوير منظومة إدارة الموارد والتعاون مع «حوض النيل»
