خلص خبير مالي إلى أن "الاحتياطي الفيدرالي" في الولايات المتحدة سيواصل سياسة رفع أسعار الفائدة حتى يصل الى النقطة التي يرى فيها هبوطاً في أسعار الأسهم والعملات المشفرة، ويُكبد حامليها خسائر مالية كبيرة.
ورأى كبير محللي الأسواق لدى شركة (Ally) بريان أوفربي، في تحليل مكتوب له، أن حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضد التضخم قد تستمر حتى يخسر المستثمرون الأموال في "بيتكوين" وتنخفض أسعار الأسهم.
وكتب أوفربي في مذكرة تسربت إلى وسائل إعلام أميركية، واطلعت على مضمونها "العربية نت" أنه "من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي يريد أن يرى ظروفاً مالية أكثر صرامة، بما في ذلك انخفاض أسعار الأسهم".
وقال إن هذا ربما يعني أيضاً العملات المشفرة، لأن أسعار العملات المشفرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأسهم، ومن المحتمل أن تكون هذه أخبارا غير مرحب بها لمستثمري العملات المشفرة الذين عانوا بالفعل من خسائر فادحة.
وانخفضت عملة بيتكوين بالفعل بأكثر من 57% لهذا العام حتى الآن، وهي تتصارع مع بيع أصول تشفير أوسع نطاقا يغذيها حالات إفلاس الصناعة ومشهد الاقتصاد الكلي العالمي المتعثر.
ولدى البنك المركزي الأميركي هدفان، هما استقرار الأسعار والحد الأقصى من فرص العمل.
وفي الوقت الحالي، فإن الأسعار غير مستقرة، حيث تجاوز التضخم هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وفي الوقت نفسه لا يزال معدل البطالة منخفضاً ويضيف أرباب العمل أكثر من 300 ألف وظيفة شهرياً.
وهذه أخبار جيدة للباحثين عن عمل، لكنها على نحو عكسي شيء يمكن أن يغذي التضخم، ويزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ إجراءات أقوى، وهذا يسبب مشاكل محتملة للأسواق مثل الأسهم والعملات المشفرة.
وقال رئيس شركة "بيانكو ريسيرتش"، جيم بيانكو، في تصريح نقله موقع "كوين ديسك": "يريد الاحتياطي الفيدرالي إحداث تأثير عكسي للثروة وجعل الأشخاص الذين يمتلكون الأصول يعيدون التفكير في بعض عادات الشراء وربما الطلب البطيء".
وأضاف: "إنها لعبة خطيرة.. تريد أن ينخفض السوق، لكن يجب أن تكون حذراً عندما يبدأ ذلك في الحدوث لأنه إذا جعلت الجميع يركضون على التلال لأنهم سيكونون أعداء السوق فيمكنك تحويله إلى هزيمة".
وعلى الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لربعين متتاليين، يبدو أن الاقتصاد في حالة جيدة بما يكفي لتحمل الزيادات القوية المستمرة في أسعار الفائدة.
ومع ذلك، فإن المزيد من علامات الضعف ستختبر عزم الاحتياطي الفيدرالي وتجبر صانعي السياسة على تقييم مدى الألم الذي يريدون إحداثه في الأسواق.
