أقدمت‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏تعديل‏ ‏وزاري‏ ‏كبير‏ ‏شمل‏ 13‏حقيبة‏ ‏وزارية‏, ‏ولاشك‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يشغل‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏هو‏ ‏النهوض‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏بوتيرة‏ ‏جادة‏ ‏سريعة‏ ‏واثقة‏ ‏الخطوات‏.‏
ولدينا‏ ‏في‏ ‏تجربة‏ ‏وباء‏ ‏كوروبا‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏أزمة‏ ‏حرب‏ ‏أوكراينا‏ ‏أكبر‏ ‏المثل‏. ‏فوباء‏ ‏كورونا‏ ‏بامتداد‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏كلف‏ ‏أعتي‏ ‏الاقتصادات‏ ‏العالمية‏ ‏الكثير‏ ‏بعدما‏ ‏توقفت‏ ‏آلة‏ ‏العمل‏ ‏والإنتاج‏ ‏بفعل‏ ‏الوباء‏ ‏والإغلاق‏!!‏
ثم‏ ‏جاءت‏ ‏الحرب‏ ‏في‏ ‏أوكراينا‏ ‏ولاح‏ ‏شبح‏ ‏توقف‏ ‏توريد‏ ‏الحبوب‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏القمح‏ ‏لعشرات‏ ‏الدول‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏رفع‏ ‏الفيدرالي‏ ‏الأمريكي‏ ‏لمعدل‏ ‏الفائدة‏ ‏المرة‏ ‏تلو‏ ‏الأخري‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏دعا‏ ‏الأموال‏ ‏الساخنة‏ ‏للهروب‏ ‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏النسبة‏ ‏الأعلي‏ ‏للربح‏.‏
ولولا‏ ‏دول‏ ‏الخليج‏ ‏لوقفت‏ ‏الكارثة‏ ‏حيث‏ ‏ضخت‏ ‏البنوك‏ ‏الخليجية‏ ‏ما‏ ‏يوازي‏ ‏الأموال‏ ‏الهاربة‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏والسندات‏ ‏الحكومية‏.‏
لكن‏ ‏الدرس‏ ‏ماثل‏ ‏في‏ ‏الأذهان‏ ‏فلا‏ ‏بديل‏ ‏عن‏ ‏الاستثمار‏ ‏المباشر‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏وزير‏ ‏الصناعة‏ ‏والتجارة‏ ‏في‏ ‏التشكيل‏ ‏الوزاري‏ ‏الجديد‏ ‏مرددا‏ ‏أن‏ ‏أهم‏ ‏الملفات‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تشغل‏ ‏الوزارة‏ ‏هي‏ ‏دعم‏ ‏التصنيع‏ ‏المحلي‏ ‏بشكل‏ ‏سجين‏ ‏وتوطيد‏ ‏الصناعات‏ ‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏تحقيق‏ ‏حلم‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏ ‏ببلوغ‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏100 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏العام‏. ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتطلب‏ ‏جهدا‏ ‏فارقا‏ ‏في‏ ‏التصنيع‏ ‏وتشجيع‏ ‏الاستثمار‏ ‏المحلي‏ ‏والأجنبي‏ ‏وبدعم‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏.‏
ومن‏ ‏القرارات‏ ‏الحديثة‏ ‏زيادة‏ ‏مشاركة‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏لتصل‏ ‏إلي‏ ‏نسبة‏ 65% ‏خلال‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏.‏
أوضحت‏ ‏أيضا‏ ‏حرب‏ ‏أوكراينا‏ ‏وجوب‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏الحبوب‏ ‏سواء‏ ‏القمح‏ ‏كغذاء‏ ‏أساسي‏ ‏والحبوب‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏تصنيع‏ ‏الأعلاف‏. ‏وإن‏ ‏تحقق‏ ‏هذا‏ ‏فسوف‏ ‏يبتعد‏ ‏شبح‏ ‏انفلات‏ ‏الأسعار‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالأسعار‏ ‏العالمية‏.‏
هناك‏ ‏أيضا‏ ‏الصناعات‏ ‏متناهية‏ ‏الصغر‏ ‏وهي‏ ‏بوابة‏ ‏تحقيق‏ ‏الأهداف‏ ‏المرجوة‏ ‏ورفع‏ ‏مستوي‏ ‏معيشة‏ ‏الطبقة‏ ‏الفقيرة‏ ‏الي‏ ‏تشكل‏ ‏شبه‏ 60% ‏من‏ ‏تعداد‏ ‏المصريين‏ ‏وتتصدع‏ ‏أحوالها‏ ‏المعيشية‏ ‏وقت‏ ‏الأزمات‏.‏
منذ‏ ‏عقود‏ ‏صعدت‏ ‏اقتصادات‏ ‏آسيوية‏ ‏عديدة‏ ‏عبر‏ ‏التركيز‏ ‏علي‏ ‏الصناعات‏ ‏متناهية‏ ‏الصغر‏, ‏وهي‏ ‏تعني‏ ‏حسن‏ ‏استغلال‏ ‏الطاقة‏ ‏البشرية‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏أثمن‏ ‏أنواعه‏ ‏الطاقة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏توفير‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏والتدريب‏ ‏ودعم‏ ‏التسويق‏ ‏والتجارب‏ ‏الناجحة‏ ‏كثيرة‏.‏
مصر‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏فارقة‏ ‏ولدينا‏ ‏المواد‏ ‏الخام‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏نوع‏ ‏وصنف‏…‏فبدلا‏ ‏من‏ ‏تصدير‏ ‏الرمال‏(‏مثلا‏) ‏بإمكاننا‏ ‏توطين‏ ‏صناعة‏ ‏الزجاج‏ ‏بأنواعه‏ ‏ورفع‏ ‏القيمة‏ ‏المضافة‏ ‏للمادة‏ ‏الخام‏ ‏وهكذا‏ ‏مع‏ ‏مئات‏ ‏المواد‏ ‏الخام‏ ‏التي‏ ‏تزخر‏ ‏بها‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏الخير‏…‏نأمل‏ ‏النجاح‏ ‏والفرصة‏ ‏سانحة‏.‏