إيهاب رمزى يكشف تم حذف باب التبنى من قانون الأحوال الشخصية للأقباط لصدامه مع المادة الثانية بالدستور
إيهاب رمزى يكشف تم حذف باب التبنى من قانون الأحوال الشخصية للأقباط لصدامه مع المادة الثانية بالدستور
كشف الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب ، عن اسباب الغاء باب التبنى الذى تم وضعه فى مشروع قانون الاحوال الشخصية للأقباط ، بانه تم حذفه بناءاً على رفض المسئولين وضعه لتعارضه مع مبادىء الشريعة الإسلامية بالمادة الثانية من الدستور ولذا تم حذفه قبل تقديم المشروع للحكومة .
وتابع رمزى ان هذا الأمر مخالف للدستور لأن المادة الثالثة تنص على احتكام الأقباط لشرائعهم وبالتالى تظل المادة الثانية من الدستور تستخدم للتمييز على اساس الدين ، وان هذا الامر لا يتفق مع مبادىء الدولة المدنية ، لانه من المفترض فى الدولة المدنية لا يعلو دين على دين ولا مواطن على أخر ، والاساس المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز دينى .
وطالب رمزى بضرورة فتح حوار وطنى بضرورة مناقشة القضايا الهامة مثل التبنى علما ان هذا مطلب للمسيحيين فى مصر ان يسمح لهم بالتبنى ويجب ان تتضمن هذه النقطة، ضمن الحوار الوطنى الجارى الان ، وازالة كافة اشكال انواع التمييز بين المواطنين ومنها الغاء خانة الديانة فى جميع الاوراق الرسمية لان هذا يرسخ تمييز بين المواطنين ويخل بمبادىء المواطنة ، ولقد اتخذت تونس خطوة تاريخية طرحتها بالغاء مادة الشريعة الاسلامية من دستورها حتى واى ان كان القرار فهى خطوة تستحق كل تقدير لانها تسعى لبناء دولة مدنية اساسها القانون والغاء كافة اشكال التمييز .
وأشار رمزى ان هذه المواد كانت سبب فى مأساة الطفل شنودة الذى حرم من والديه اللذين تبنيه ، واستند موظفى التضامن الاجتماعى لمزاجهم الدينى فى تغير اسم وديانة الطفل دون اى سند قانونى ، وهو ما يتعارض مع قانون الإنسانية .
