أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا، أستاذ للغة الفرنسية متهم باغتصاب وافتضاض بكارة العديد من التلميذات، وسمسار شقق مفروشة ينشط بالمعاريف.

ووفق ما أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن القضية إثر إبلاغ تلميذة لأمها بما وقع لها مع أستاذها وافتضاض بكارتها، لتخبر زوجها، ما دفع إلى الدخول مع الأستاذ في تفاوض، إلا أنه ظل يراوغ الأسرة.

ويجري قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أبحاثا في إطار التحقيق الإعدادي، مع أستاذ للغة الفرنسية كان يزاول مهامه بمؤسسة خاصة توجد بشارع ابن سينا، غير بعيد عن مركب محمد الخامس، وسمسار شقق مفروشة ينشط بالمعاريف.

وأحيل المتهمان، على الوكيل العام للملك، من قبل الشرطة القضائية التابعة لأمن آنفا، الاثنين الماضي، إثر أبحاث دقيقة وكمائن، انتهت بضبط المتهمين، كل حسب الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وحسب اليومية ذاتها، فإن عدد الضحايا من التلميذات اللائي لم يكن عمرهن يتعدى وقت ارتكاب الجرائم 15 سنة، بلغ أربعة، بينما الحصيلة مرجحة للارتفاع، سيما بعد اكتشاف تورط أستاذ آخر يدرس الفلسفة في الأفعال نفسها، مع تهم أخرى ضمنها دفع تلميذة قاصر للإجهاض بعد حملها منه.

واضطر الأب إلى الإبلاغ عما وقع لابنته، لتتكلف مصالح الشرطة القضائية بالبحث، وتتابع أطوار المفاوضات قبل أن يتم إيقاف الأستاذ للبحث معه.

وأمر الوكيل العام للملك بإجراء فحص للطبيب الشرعي، تأكد من خلال تقريره افتضاض بكارة التلميذة، كما ووجه المتهم بأفعاله ليعترف، قبل أن يتم الاهتداء إلى تلميذات أخريات، جرى استدراجهن بالطريقة نفسها وافتضاض بكارتهن.

واتضح أن الأستاذ صديق لآخر ارتكب الفعل نفسه قبل خمس سنوات، وأنه رافقه في مرات عديدة إلى شقة بالألفة، وظلت القضية معلقة رغم شكاية التلميذة، إذ أن جرائم اغتصاب القاصرات لا يمكن أن تكون محط تنازل.

وبخصوص مسرح الجرائم التي ارتكبت فيها عمليات الاغتصاب والافتضاض، فإن الأستاذ كان على صداقة بسمسار شقق بالمعاريف، يوفر له الشقة كلما استضاف إحدى تلميذاته، وهي الشقة التي كانت محل معاينة من الضابطة القضائية، وتطابقت أوصافها مع تلك التي أدلت بها الضحايا في تصريحاتهن.

الأستاذ يستغل منصبه ونفوذه لاستدراج التلميذات إلى الساعات الإضافية التي يزاولها في مؤسسة أخرى، فيربط معهن علاقات ويغرر بهن إلى أن يوقع بهن في الشرك، ليفتض بكارتهن في أول لقاء، وبعد ذلك يبقيهن تحت سيطرته بالوعود الكاذبة والضغط.