بتهمة استغلال تلميذاته القاصرات، كشفت عدد من المصادر، أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، فتحت تحقيقا مع أستاذ وإطار تربوي، بمجموعة مدارس تعليمية خاصة؛ الشيء الذي جعل الخبر يتداول كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد النقاش العام بخصوص ضرورة حماية الطفولة، مع تشديد العقوبات على أي “مغتصب” أو “متحرش” إلى الواجهة.
وتعود التفاصيل، بحسب المصادر، إلى أن الإطار التربوي، قام باستغلال سلطته بالمؤسسة التعليمية، من أجل استدراج تلميذات في المستوى الثانوي التأهيلي، كلهن أقل من 18 سنة، ليمارس عليهن “الجنس”، مستعينا في ذلك بعدد من الأشخاص، تم اعتقال واحد منه.
وتضيف المصادر نفسها، أن المعني بالأمر “المُتهم” قام بالتقاط مجموعة من مقاطع فيديوهات وصور لتوثيق عملية الاعتداء والاستغلال الجنسي لتلميذاته دون علمهن؛ فيما سيعمل التحقيق، استنادا على شكايات التلميذات الضحايا، حيث تم الاستماع لهن، في انتظار أن تتوسع الدائرة بظهور ضحايا أخريات.
ومما أثار استغراب المتابعين لهذا الملف، أكثر، هو أن “الأستاذ المتورط” رفقة شركائه قاموا كذلك بإعداد منزل خاص لـ”الدعارة”، غير أن التحقيق القضائي لا يزال جاريا، ومن شأنه أن يسفر عن الكشف عن حقائق جديدة.
وتجدر الإشارة، أن هذه القضية هزّت الوسط التربوي والتعليمي بالمغرب، خاصة أن الكشف عنها تزامن مع انطلاقة الموسم الدراسي الحالي، الشيء الذي “بثّ” الخوف في نفوس جُملة من الآباء وأولياء الأمور، المُطالبين بالكشف عن كافة الحقائق، وكذا تشديد العقوبات وكافة أساليب الردع، من أجل الحد من هذه الممارسات غير الأخلاقية، وضمان عدم تكرارها.
