اقترح متمردو تيغراي هدنة مشروطة لوقف الحرب في شمال إثيوبيا، وفق ما أعلن ناطق باسم المجموعة، اليوم الجمعة، في وقت أدى تجدد القتال إلى وقف إيصال المساعدات في الإقليم.
وأدى استئناف المعارك الشهر الماضي إلى انهيار هدنة مارس، بينما تبذل جهود دبلوماسية حثيثة حالياً لإيجاد حل سلمي للحرب التي اندلعت قبل نحو عامين.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ الأربعاء، دعا زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل إلى وقف مشروط للأعمال العدائية في ظل تصاعد القتال على جبهات عدة.
وبناء على نسخة من الرسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" وأكد صحّتها الناطق باسم الجبهة غيتاتشيو ريدا، قال ديبريتسيون إن الهدنة ستعتمد على أربعة شروط تشمل "وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود" وإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي.
وعانت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا من نقص حاد في الغذاء وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية.
وسمحت الهدنة بدخول قوافل المساعدات إلى تيغراي للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر لكن تقريراً للأمم المتحدة أفاد الأربعاء بأن إيصال الشحنات، بما في ذلك جواً، توقف جرّاء تجدد القتال.
وعرقل العنف أيضاً إيصال المساعدات في إقليم أمهرة المجاور.
واندلعت المعارك في محيط حدود تيغراي الجنوبية الشرقية بتاريخ 24 أغسطس، لكنها امتدت مذاك إلى مناطق تقع غرب وشمال مواقع المعارك الأولى.
وقال مصدران، واحد دبلوماسي وآخر أجنبي، لـ"فرانس برس" الخميس إن القتال تكثّف على حدود تيغراي الشمالية، بينما تستهدف قوات مؤيدة للحكومة وجنود من إريتريا المجاورة التي دعمت الجيش الإثيوبي في المرحلة الأولى من الحرب مواقع المتمرّدين.
ودعا ديبريتسيون إلى "انسحاب القوات الإريترية من كل جزء من أراضي إثيوبيا وتيغراي، تحت رقابة دولية، إلى مواقع حيث لا يمكنها أن تشكل أي تهديد لنا".
كما طالب مجلس الأمن الدولي بضمان انسحاب القوات من غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها يطالب بها سكان تيغراي وأمهرة على حد سواء، واحتلتها قوات أمهرة منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى نزوج جماعي وتحذيرات أميركية من عمليات تطهير عرقي.
ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على الرسالة.
وأثار ارتفاع مستوى العنف قلق المجتمع الدولي بينما مدد مبعوث واشنطن إلى القرن الإفريقي مايك هامر زيارته إلى إثيوبيا، بحسب مصادر دبلوماسية.
كما تبادل الطرفان الاتهامات ببدء آخر جولة من الأعمال العدائية.
واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم الإقليم، قائلاً إن الخطوة جاءت للرد على هجمات نفّذتها المجموعة ضد معسكرات للجيش.
