من أجل تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى القروض والحفاظ على استدامة نشاطها في ظل سياق يتسم بتباطؤ النشاط، وفق ما صرح به مدير التمويل والعلاقات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، فوزي عرفاوي. وأضاف عرفاوي، على هامش ندوة تحسيسية عقدت، أمس عن بعد، حول « المعايير البيئية والاجتماعية القابلة للتطبيق في إطار خط التمويل الجديد للبنك الدولي» أن خط القرض المطروح، الذي سيتولى البنك المركزي التونسي التصرّف فيه، سيفتح لفائدة ستّ مؤسسات مالية على الأقل من بينها بنوك وشركات التأجير المالي ومؤسسات التمويل الصغير. وأشار إلى أن خط التمويل يستهدف المؤسسات المالية، التّي تخصص محفظة استثمارية مالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة والتي لا تخضع للإدارة المؤقتة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المستمر نشاطها والتي تعمل في جميع القطاعات باستثناء السياحة والبعث العقاري وكذلك المؤسسات المدرجة ضمن قائمة استبعاد البنك الدولي. ويتضمن خط التمويل ثلاثة مكوّنات. ويهم الأمر، خاصّة، بتحفيز إعادة جدولة قروض المؤسسات الصغرى والمتوسطة ( قروض الدعم وقائم التأجيل والقروض المستحقة والائتمانية) فضلا عن تمويل قروض جديدة (قروض استثمار والأموال المتداولة) المسندة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
