كما كان مُتوَقعاً، هددت وزارة العدل الأميركية باستئناف الحكم الصادر عن محكمة فيدرالية، التي قضت بتعيين خبير خاص في قضية «وثائق مارالاغو».
وقدمت الوزارة بلاغاً رسمياً لقاضية المحكمة ايلين كانون يُعلِمها بنية الوزارة استئناف الحكم إذا رفضت رفع الحظر عن الوثائق السرية المصادرة خلال عملية دهم مقر إقامة ترمب، بهدف تقييم تداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وحذّرت الوزارة: «من دون رفع الحظر، فإن الحكومة والأميركيين على حد سواء سوف يعانون من ضرر لا يمكن إصلاحه بسبب التأخير غير المناسب في التحقيق الجنائي».
واعتبرت الوزارة أن أي تأخير في سير التحقيقات بانتظار مراجعة الخبير الخاص للوثائق المصادرة «سيتسبب بأضرار بالغة في التحقيق في سوء التعامل مع وثائق سرية».
ورغم أن القاضية كانون، التي رشّحها ترمب لمنصبها عام 2020، سمحت في حكمها للاستخبارات الأميركية بالاستمرار في مراجعة الوثائق لتقييم أي ضرر طال الأمن القومي الأميركي بسبب احتفاظ الرئيس السابق بها في مارالاغو، فإن وزارة العدل اعتبرت أن تقييم المجتمع الاستخباراتي لا يمكن أن يستمر مع قرار القاضية تجميد التحقيق الجنائي، فقالت: «إن مراجعة المجتمع الاستخباراتي المستمرة وتقييمه مرتبطان بشكل كبير بالتحقيقات الجنائية لوزارة العدل و(إف بي آي)، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما». وأشارت الوزارة إلى أن فريقي «إف بي آي» والاستخبارات يتعاونان بشكل وثيق في مراجعة الوثائق وتقييمها، محذرة من «الضرر البالغ الذي سيلحق بالأمن القومي والمصالح الاستخباراتية»، بسبب توقف التحقيقات.
وخصّت الوزارة بالذكر الملفات الـ48 الخالية التي تم العثور عليها خلال عملية الدهم في الثامن من الشهر الماضي، والتي ظهرت علامة السرية على غلافها، إضافة إلى 42 ملفاً خالياً كتب على غلاف كل منها «يعود إلى وزارة الدفاع».
وتطرقت الوزارة إلى صلاحيات مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» «الذي يلاحق أي ادعاء أو أدلة تشير إلى أن الوثائق السرية قد تم الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو نشرها في انتهاك للقوانين من خلال استعمال أدوات التحقيق الجنائي».
ومن أهم النقاط التي حرصت وزارة العدل على تسليط الضوء عليها، موضوع الخصوصية التنفيذية التي ادعى ترمب أنه يتمتع بها بعد مغادرته للرئاسة، والتي تبرر، بحسب رأيه، الاحتفاظ بهذه الوثائق، فقالت إن «العلامة السرية الموجودة خارج هذه الوثائق تثبت أنها سجلّات حكومية وليس سجلات المدعي الخاصة. ومراجعة الحكومة لهذه الوثائق لن ينجم عنها أي انتهاك لخصوصية التواصل بين المدعي ومحاميه، لأن هذه الوثائق السرية لا تتضمن أي محادثات بين المدعي وفريقه الخاص من المحامين».
وبطبيعة الحال، هاجم ترمب وزارة العدل ونيتها بالاستئناف فقال على منصته «تروث سوشيال» إن الوزارة «ستصرف ملايين الدولارات وكمية هائلة من الوقت والطاقة لاستئناف القرار المتعلق بالحملة الوهمية لدهم مارالاغو، الذي اتخذته قاضية لامعة وشجاعة تردد صدى كلماتها الحكيمة في أمتنا».
ورغم أن أغلبية الجمهوريين تحفظوا هذا الأسبوع عن التعليق على القضية، فإن وزير العدل السابق في عهد ترمب ويليام بار لم يتردد في معارضة الرئيس السابق وانتقاد قرار القاضية، معتبراً أنه «قرار خاطئ»، لأن «القضية ليست ما إذا كانت الوثائق محمية في الخصوصية التنفيذية، بل القضية تتعلق بما إذا كان يحق للرئيس منع وزارة العدل من مراجعة الوثائق. والجواب ببساطة: لا».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن مصادر معنية بالتحقيقات أنه من ضمن الوثائق التي أخذها ترمب معه من البيت الأبيض إلى مقر إقامته وثيقة بغاية السرية تفصّل «دفاعات حكومة أجنبية، بما فيها مقدراتها النووية»، من دون تحديد هوية البلد المعني.
وتقول الصحيفة إن بعض الوثائق المصادرة تتضمن معلومات عن عمليات أميركية «بغاية السرية»، لا يسمح حتى لمسؤولين كبار في الأمن القومي بالاطلاع عليها. من ضمن هذه الوثائق تفاصيل لا يمكن معرفتها إلا إذا أعطى الرئيس أو بعض أفراد إدارته الضوء الأخضر لمسؤولين حكوميين بالنظر فيها. وتشير المصادر إلى أن السجلات المرتبطة بعمليات من هذا النوع عادة ما تحفظ في علب مغلقة داخل منشآت محمية يشرف عليها موظف مسؤول عن تحركاتها.