استضافة مصر لقمة المناخ تحولها إلى أيقونة أفريقية
استضافة مصر لقمة المناخ تحولها إلى أيقونة أفريقية
مع استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر القادم، المؤتمر السابع والعشرون للأطراف (كوب -27)، تبدأ مصر السعي لحجز مكانة مرموقة لها كقائدة للتغير المناخي في إفريقيا وتهدف إلى تأمين الأموال لمساعدة جهود التكيف في البلدان النامية ولكن بينما تستعد البلاد لمنتجع شرم الشيخ لقمة نوفمبر، يتساءل بعض النقاد عما إذا كان يمكن لمصر أن تكون رائدة في العمل المناخي بينما تستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفقًا لتقرير مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز بحثي أمريكي مرموق تأسس في عام 1921، ويعتني بقضايا الأعمال ووالاقتصاد والسياسة.
لماذا تعتبر قمة المناخ الأممية مهمة لمصر وبقية إفريقيا؟
كانت مؤتمرات قمة مؤتمر الأطراف هي المنتدى العالمي الأول للمفاوضات المناخية منذ عام 1995 وأنتجت اتفاقية باريس لعام 2015، والتي تهدف إلى منع متوسط درجة الحرارة العالمية من الارتفاع بمقدار 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستستخدم دورها كمضيف للدفاع عن مصالح الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى، على الرغم من الإسهام القليل نسبيًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أن البلدان النامية هي من بين الأكثر تضررًا حيث يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وندرة المياه والحرارة الشديدة، من بين مشكلات أخرى، ويحذر الخبراء من افتقارها إلى الموارد اللازمة للتكيف بمفردها، ولفت السيسي إلى أن حصة أفريقيا من المساهمة في الانبعاثات العالمية صغيرة للغاية.
ويقول خبير المناخ كريم الجندي إن القاهرة على ما يبدو تعتزم تنظيم القمة حول محاور مهمة من بينها هدف زيادة تمويل المشاريع ذات الصلة بالمناخ، أو الاستثمار في جهود التكيف مع عواقب تغير المناخ وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وهذا يعني إلى حد كبير تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بالفعل في المحادثات السابقة ومما يثير القلق بشكل خاص هو التمويل السنوي البالغ 100 مليار دولار الذي وافقت الحكومات الغنية على تقديمه للبلدان منخفضة الدخل عبر صندوق المناخ الأخضر، وهو هدف تجاوزته بأكثر من 16 مليار دولار في عام 2020.
وقامت مصر ببعض جهود التخفيف الرئيسية على مدى العقدين الماضيين، مثل زيادة قدرتها على طاقة الرياح بخمسة أضعاف كما اتبعت مبادرات التكيف، بما في ذلك بناء محطات تحلية المياه والبنية التحتية للوقاية من الفيضانات للتعامل مع الإجهاد المائي المتفاقم وكانت أول حكومة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء، وتوجه 750 مليون دولار نحو وسائل النقل العام النظيفة والإدارة المستدامة للمياه منذ أن تم تعيينها كمضيف للقمة قبل حوالي عام، أعلنت مصر عن مجموعة كبيرة من المشاريع المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك خطط لتحويل شرم الشيخ إلى "مدينة خضراء".
ومع ذلك، فإن هيئات مراقبة المناخ المستقلة، مثل مؤشر أداء تغير المناخ ومتعقب العمل المناخي، تصف سياسة المناخ العامة للدولة بأنها غامضة وغير طموحة وجزء من المشكلة هو الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، والتي شكلت حوالي 90 في المائة من قدرة مصر على توليد الطاقة في عام 2019 كما تسعى القاهرة إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز الطبيعي وهي من بين البلدان ذات الدخل المنخفض التي تجادل يجب أن يكونوا قادرين على التطور اقتصاديًا باستخدام الوقود الأحفوري حتى يتمكنوا من الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وهذا أبرز التحديات التي تواجه كمسيرة مصر نحو المستقبل الأخضر.
