أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن مصر واحدة من الدول الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ، وفقا لتقرير الهيئة الحاكمة للمناخ.
وبحسب وزيرة البيئة، فإن المناطق المعرضة بشدة للتأثر بتغير المناخ في مصر، منطقة الدلتا وما يحدث بها من تآكل، كذلك تأثيره على الزراعة، وأيضا الظروف المناخية الحادة وتأثيرها على انتاج المحاصيل، مما استدعا اتخاذ خطوات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي كدولة تعتمد على المنتجات الزراعية، كذلك تأثيره على جهود تنمية الدولة، بنموذج رائد مثل برنامج نوفي الذي يمكن تكراره والبناء عليه في المنطقة سواء المنطقة الأفريقية أو الدول النامية الأخرى لمواجهة تأثير تغير المناخ على عملية التنمية بها.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى المائدة المستديرة الرابعة حول الجزء المتعلق بالمياه والغذاء ضمن رابطة الطاقة والغذاء والمياه "برنامج نوفي"، خلال فعاليات اليوم الثالث على التوالي في فعاليات النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن شركاء التنمية رغم ما يقدمونه من استثمارات وقصص نجاح ومنها قطاع الزراعة والتي يمكن تكرارها والبناء عليها لمصلحة المزارعين، تعتقد أن برنامج نوفي تعتبر الطاقة هي كلمة السر فيه، ولكن نجد أن المياه هي العامل الأهم بأهميتها للزراعة والحياة عامة، لذا فإن مصر رغم جهودها في مجال المياه والتي تصل عملية التدوير فيها إلى أربعة مرات، بالإضافة إلى البرامج الأخرى للمياه، تعتبر هذه الجهود غير كافية ضمن قصتها لمواجهة تأثير تغير المناخ في مسار متسارع لعملية التنمية، وترى أن للمواطنين دور عام لمشاركة العالم في المسئولية.
كما أشارت إلى دور شركاء التنمية في الطريق نحو مؤتمر المناخ COP27 خلال الأيام القادمة والتحول لمرحلة التنفيذ بتوفير الآليات التنموية لمساعدة الدول النامية للقيام بالتزاماتها، ليس فقط بالمساهمة في المشروعات القابلة للتمويل البنكي، ولكن بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة للمشروعات المتعلقة بالمياه والغذاء لإزالة التوتر بين التخفيف والتكيف، والعمل على هذا سواء في شق المفاوضات وحتى وصولا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28.
وأضافت الوزيرة أن اجراءات التكيف تعتبر تحدي كبير أمام شركاء التنمية والبنوك التنمية لكونها غير قابلة للتمويل البنكي، لكن الوقت حان للعمل على جعل مشروعات التكيف مثل مشروعات المياه والغذاء جاذبة للتمويل البنكي، بتشجيع المسئولين عن التمويل على اتخاذ المخاطرة لتمويل مثل هذه المشروعات مثل ما تم فى الطاقة المتجددة، مؤكدة على استعداد الحكومة مصرية لدعم هذا الاتجاه، بجعل العالم يرى كيف كانت مصر قادرة أن تضع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في قلب مناقشات المناخ، وهذا سيجعل المؤتمر مؤتمرا حقيقي للتنفيذ.
