وائتلاف النصر هو أحد مكونات تحالف الإطار التنسيقي (شيعي مقرب من إيران) الذي يتمسك بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال العبادي، في تغريدة له: «بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب».وهذه المادة تنص على أنه يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ثم يدعو الأخير إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل.وأكد العبادي رئيس الوزراء الأسبق (2014 - 2018) أن «النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع
«.وفي وقت سابق ، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا رفض دعوى حل البرلمان المرفوعة أمامها من التيار الصدري لعدم الاختصاص.والأسبوع الماضي، دعا «ائتلاف النصر» إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية الممتدة في البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر.
ومنذ 30 جويلية الماضي، زادت حدة الأزمة حين بدأ أتباع التيار الصدري (شيعي) اعتصاما داخل «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة بغداد.ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، ويدعو إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.وحالت الخلافات بين الفريقين دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر 2021.
