حث مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الرئيس جو بايدن على رفض "تأشيرات الدخول" للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بسبب سجل رئيسي في دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. وبلغ عدد المشرعين المطالبين بمنع دخول رئيسي 52 نائبا برئاسة يونغ كيم.
وقال المشرعون "نكتب إليكم لحثكم بشدة على رفض منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر" .
وتتابع الرسالة: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتغاضى عن تورط إبراهيم رئيسي المباشر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، بما في ذلك القتل الجماعي المنظم عام 1988 لآلاف السجناء السياسيين، من بينهم نساء وأطفال من قبل النظام الإيراني".
وتابعوا "غالبية القتلى كانوا أعضاء من الجماعات السياسية المعارضة الأخرى وكان رئيسي عضوًا موثقًا في "لجنة الموت" في طهران، وهي المجموعة المسؤولة عن الإشراف على المجزرة.
ومن دواعي القلق الشديد أنه لم يتم التحقيق مع رئيسي وأعضاء آخرين في ما يسمى بـ "لجنة الموت" واتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. علاوة على ذلك، يواصل رئيسي الدفاع علنًا دوره في إعدامات عام 1988".
وتابع أعضاء الكونغرس "من غير المقبول أن تواصل الحكومة الإيرانية دعم الأنشطة الإرهابية التي ترعاها الدولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حملات اغتيال مسؤولين أميركيين"، مشيرين إلى أن وزارة العدل اتهمت مؤخرًا عضوًا في الحرس الثوري الإيراني بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وطالب النواب بتطبيق المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية، التي تمنح وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية "السلطة القانونية لرفض دخول" أي فرد متورط في أي عمل من أعمال التعذيب أو القتل. وأشار المشرعون إلى أن إدارتين سابقتين في السنوات العشر الماضية منعت تأشيرات الدخول لمسؤولي النظام الإيراني حيث في عام 2014 تم منع سفير إيران لدى الأمم المتحدة حامد أبو طالبي، وفي عام 2020، وزير الخارجية جواد ظريف.
وتأتي الرسالة في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة بايدن تتفاوض بشأن التفاصيل النهائية لاتفاق نووي متجدد مع إيران.
وفي الأسبوع الماضي، دعت مجموعة من 50 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين والجمهوريين بايدن إلى مشاركة نص أي صفقة لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع الكونغرس قبل التوقيع عليها. وأعربوا على وجه التحديد عن مخاوفهم من التراجع المحتمل للعقوبات المفروضة على إيران لوقف قدرة النظام على تمويل الأنشطة الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
ويقول تقرير حديث صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن أحدث البيانات المتاحة تُظهر أن الاقتراح الحالي سيعطي مكاسب غير متوقعة قدرها 274 مليار دولار لإيران في عامها الأول من التنفيذ، وما يزيد عن تريليون دولار للنظام بحلول عام 2030.
