استضافت «الوطن» نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ، فى ندوة موسعة استمرت لأكثر من ساعتين، وتطرقت لعدة محاور وقضايا عامة، جاء على رأسها الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أبريل الماضى، وتقييم تجربة الإصلاح السياسى والاقتصادى التى تشهدها مصر، وملامح الجمهورية الجديدة من تحديات وفرص، إضافة إلى مكاسب «التنسيقية» على مدار 4 سنوات منذ تأسيسها كمنصة حوار بين الشباب، إضافة إلى حصاد مجلسى النواب والشيوخ، وأجندة القوانين المنتظرة، فى دور الانعقاد الجديد الذى يبدأ أكتوبر المقبل.

وشارك فى الندوة كل من النواب: محمد عبدالعزيز، وعمرو درويش، ومرثا محروس، أعضاء مجلس النواب عن «التنسيقية»، إلى جانب النائبين: محمود القط، ومحمود تركى، عضوى مجلس الشيوخ عن «التنسيقية» أيضاً، وأشاد المشاركون فى مستهل «الندوة» بمواقف جريدة «الوطن» المهنية والوطنية، وأكدوا أهمية الحوار الوطنى فى التوقيت الحالى، مشددين على ضرورة التوافق حول مخرجات محددة فى كافة الملفات، بما يضمن نجاح الحوار، وأشادوا بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أطلقتها الحكومة مؤخراً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطالبوا بالمضى قدماً على طريق الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات.

بدأت «الندوة» بمحور الحوار الوطنى، الذى وصل إلى جلسته الخامسة، وأكد نواب «التنسيقية» أهمية الدعوة التى أطلقها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل الماضى للقوى والأحزاب السياسية، من أجل التشارك على مائدة حوار للخروج بمخرجات من شأنها تحقيق الفائدة للوطن والمواطن، لافتين إلى أن كيان «التنسيقية» قد قام فى الأساس على الحوار بين أعضائها الذين ينتمون لأكثر من 25 حزباً سياسياً، وأن الحوار الوطنى حالياً يفتح المجال للمشاركة بصورة أكبر بين كافة القوى الوطنية، وأنه جاء فى توقيته المناسب بدعوة من الرئيس بعدما نجحت الدولة فى تثبيت أركانها، والقضاء على أطماع كافة المتربصين بها، ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره وتحقيق الاستقرار الأمنى المطلوب، بعد أن عاشت مصر فترة عصيبة من الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار السياسى، قبل ثورة الثلاثين من يونيو، وأن أكثر ما يميز الحوار الوطنى فى مصر أنه جاء بعد الاستقرار، فهناك دول تلجأ للدعوة للحوار، إثر أزمة معينة أو مشكلة تهدد استقرار الدولة، لكن فى مصر جاء للم الشمل والمصالحة الوطنية، بعد أن استعادت الدولة هيبتها من جديد وعاد الأمن والأمان للمواطن والشارع، بعد فترة من الفوضى وغياب الوعى عاشتها البلاد ومؤامرات بعض الدول على سقوط الدولة المصرية ذات التاريخ العريق.

واستهل النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديثه قبل انطلاقه فى محاور الندوة بتوجيه التحية لجريدة «الوطن»، مثمّناً دورها الذى قدمته لشباب حملة تمرد أيام ثورة 30 يونيو، وأوضح أن مؤسسة «الوطن» قدمت دعماً كبيراً لنجاح ثورة 30 يونيو وساندت شباب حملة تمرد وفتحت أبوابها لاستقبالهم، صباح يوم الحسم 3 يوليو 2013.

وحول الحوار الوطنى، قال «عبدالعزيز» إن المرحلة الحالية كانت فى حاجة مُلحة لإطلاق حوار وطنى حقيقى يجمع أطياف الشعب خلف توجّه واحد وكلمة واحدة، مضيفاً أن تنسيقية شباب الأحزاب هى نواة فكرة الحوار الوطنى، حيث إنها جمعت شمل كافة الأطياف الشبابية من الأحزاب بمختلف الأعمار وأصبحت هناك خلافات وتحفظات على كافة الأمور لكنها بشكل هادئ ومتوافق.

وتابع عضو مجلس النواب قائلاً: «من المؤكد أن نجاح التنسيقية فى آلية عمل حواراتها وتوافق أعضائها بعضهم مع بعض هو السبب الرئيسى فى حرص الدولة على الاستماع إلى آراء أعضائها خلال كافة المؤتمرات الشبابية التى تنظمها»، وأوضح أن الحوار الوطنى فرصة للمعارضة والمؤيدين، منوهاً بأنه يجب طرح كافة الآراء دون شروط، حيث دعا رئيس الجمهورية للاستماع إلى جميع الآراء، وكانت دعوة للجميع دون استثناء للمعارضين، لافتاً إلى أن مجلس أمناء الحوار به تنوع من كل الأطياف معارضين ومؤيدين.

واستكمل «عبدالعزيز» حديثه عن الحوار الوطنى قائلاً: «نحن بصدد بناء جمهورية جديدة، فهذا يدعو إلى وجود توافق بين أطياف المجتمع، مع ضرورة وجود الاختلاف لأنه صحى ومفيد للدولة المصرية، لكن الأهم هو الاتفاق على أولويات الدولة والإطار العام الحاكم، وداخل ذلك الإطار كل الآراء سيتم الاستماع لها وتنفيذ الأنسب، سواء فى الشق الاقتصادى أو السياسى أو غيرهما».

وعن فكرة وجود خطوط حمراء للنقاش داخل الحوار الوطنى، قال عضو مجلس النواب إن الحوار الوطنى شمل جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون وضع أى قيود أو حدود للحوار فى أى ملف من الملفات.

وأشاد بدور مجلس أمناء الحوار فى تشكيل اللجان والذى ظهر فيه تغليب أعداد المرشحين من جانب المعارضة، على جانب الأحزاب الموالية، وقال إنه قرار جاد اتخذه مجلس الأمناء، للقضاء على كافة الأقاويل التى تدعى بأن الحوار الوطنى شكلى والهدف منه هو الترويج الإعلامى، مؤكداً عدم وجود خطوط حمراء فى الحوار الوطنى.

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن ضمانات نجاح الحوار الوطنى، تكمن فى تعدد الملفات التى يطرحها الحوار التى اشتملت على كافة الجوانب التى تمس المجتمع المصرى، كما أن الدعوة للحوار الوطنى جاءت من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن نجحت الدولة فى القضاء على أطماع كافة المتربصين بها، ودحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وتحقيق الوفاق الأمنى المطلوب، بعد أن عاشت مصر فترة عصيبة من الانفلات الأمنى فى الفترة ما قبل ثورة الثلاثين من يونيو.

وتابع «عبدالعزيز» حديثه عن ضمانات نجاح الحوار الوطنى قائلاً: «إن الضمانة الحقيقية لإنجاح الحوار الوطنى هى إطلاقه من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فضلاً عن التزام المؤسسة التشريعية الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ فى تنفيذ بعض مخرجات الحوار الوطنى الخاصة بمجال عمله»، مضيفاً أن لجنة العفو هى إحدى الأساسيات التى تتم عليها عملية الحوار، وبالتالى وجود لجنة العفو هو إحدى الوسائل فى إدارة الحوار الوطنى وتعطى العديد من الرسائل للقوى المختلفة أهمها التسامح وطمأنة الجميع للخوض فى الحياة السياسية والمجال العام للوصول لأفضل المخرجات لبناء البلاد.

وقالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطنى أحد مؤشرات وبراهين نضج الدولة المصرية بعد أن عاشت مرحلة صعبة وفارقة فى تاريخها إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولاتها الجبانة لهدم مؤسسات الدولة خلال عام واحد فقط من حكمها ثم الأعمال الإرهابية التى حدثت بالتزامن مع ثورة 30 يونيو وفى أعقابها.

وأضافت «مرثا» أن الدعوة التى وجهها رئيس الجمهورية لانطلاق الحوار الوطنى، كانت بمثابة بريق أمل للأجيال القادمة خاصة صغار السن، حيث خطت الدولة خطوات كبيرة نحو فكرة تمكين الشباب ودمجهم فى الحياة السياسية فى مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو، التى خلصت البلاد من حكم طاغٍ ومستبد كان يهدف إلى تركيع الدولة المصرية وتشتيت أطيافها، مؤكدة أن الفكرة التنظيمية للحوار الوطنى لم تستثنِ أحداً، حيث جمعت ما بين كافة عناصر المجتمع من الشيوخ والشباب وكذلك المرأة باعتبارها نصف المجتمع، حيث ظهر اهتمام الدولة بها خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هناك تمثيل حقيقى للمرأة، فى كل من الغرفتين النيابيتين للنواب والشيوخ، فضلاً عن تولى عدد من السيدات ذوات الكفاءة حقائب وزارية هامة فى الدولة.

واختتمت النائبة حديثها عن الحوار الوطنى، معربة عن تفاؤلها بنتائج الحوار، قائلة إنه سيكون بوصلة وحجر أساس لآراء توافقية واحدة تحسن من كافة أوضاع المجتمع المعيشية وتجمع شمل كافة الآراء السياسية، وطالبت جميع أبناء الشعب باتباع كافة أخبار الحوار الوطنى من مصادرها وعدم الانسياق خلف الشائعات التى تهدف لعرقلة عملية الحوار.

فيما صرح النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، بأن الحوار الوطنى كان يجب أن ينطلق ونحن لدينا استقرار أمنى واقتصادى فى ظل التحديات الاقتصادية، وأصبح الوقت مناسباً لوجود حوار وطنى لرسم استراتيجية المرحلة المقبلة، ومن هنا انطلق الحوار الوطنى.

وأضاف أنه تم وضع أسس مسار الحوار الوطنى من قبل مجلس أمناء الحوار والأمانة الفنية سواء ببدء تشكيل اللجان أو مدونة السلوك واللائحة الداخلية، وغيرها من الإجراءات التى اتخذت، حيث أكدت وجود خطى جادة لانطلاقته، كما أن اللجان المشكلة فى المحور السياسى ستكون لها أهمية كبيرة، وإقبال من الشارع السياسى، مثل لجنة المحليات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية والنيابية.

وقال «القط» إن التنوع الموجود على مائدة الحوار الوطنى بين أطياف سياسية ومنظمات مجتمع مدنى ونقابات وجمعيات أهلية وأطياف مختلفة، ومشاركة جميع أطياف الشعب المصرى عن طريق الإرسال بالبريد الإلكترونى، سيضيف مزيداً من الأهمية للحوار أولها مشاركة الشعب المصرى فى أجندة الحوار.

وأوضح أن الأولويات فى المناقشات المتعلقة بالمحليات، ستكون فى إطار قانونى الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وكيفية إجراء العملية الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية، ومن المتوقع أن تكون بها مناقشات كثيرة والعديد من الحوارات، فمجلس الأمناء حينما يختص بلجنة للمحليات فى المحور السياسى يعكس مدى إدراكه لما لها من أهمية خاصة تمس حياة المواطن المصرى ولها اتصال مباشر بالأمور الحياتية للمواطن، فالاهتمام بها أمر إيجابى ومهم. وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المحدد الأول فى الحوار الوطنى هو استبعاد كل من أسهم أو تورط فى التحريض على دماء المصريين، موضحاً أن قرار استبعاد من مارسوا العنف من الحوار أثلج صدور المصريين.

«درويش»: تقريب وجهات النظر يسرع الخطى نحو بناء الجمهورية الجديدة 

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحوار الوطنى يمثل أهمية جادة فى تقريب وجهات النظر بين المشاركين نحو خطى بناء الجمهورية الجديدة، والوصول إلى قاعدة مشتركة ورؤية متكاملة للجميع على كافة المستويات، تسهم فى دعم مسيرة الإصلاح والتنمية، مشدداً على أن الخطوات الأخيرة أكدت وجود رغبة جادة فى إنجاح هذا الحوار من قبل الجميع.

وأضاف: «نتابع بالتنسيقية الإجراءات التى يقوم بها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وضبطه لإيقاع محاور المناقشات والاستقرار عليها، التى تؤكد اتجاهه نحو الطريق الصحيح، موضحاً أن وضع المحليات على رأس المناقشات وأولويات الحوار يؤكد وجود حرص على تحقيقها وإجراء الانتخابات بوجوب تنفيذ هذا الاستحقاق الدستورى».

ولفت إلى أن هناك ضرورة ملحة أيضاً للنظر بشكل مختلف فى الجهاز الإدارى للدولة وبالأخص المحليات، بمراجعة هذا القطاع لتنعكس الصورة الإيجابية التى تقوم بها الدولة والجهود المختلفة للقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية من أجل توفير حياة كريمة للشعب المصرى، خاصة أن المسئول عن نقل هذه الصورة هو الجهاز الإدارى للدولة والمحليات بالمحافظات وسيسهم ذلك فى تغيير الصورة الذهنية للمواطنين فى هذا الملف.

وأضاف «درويش» أن الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم أجمع لا تعطى رفاهية لأى أحد فى عدم إنجاح هذا الحوار، الذى سيؤدى لمزيد من الاستقرار لينعكس بشكل إيجابى على كافة الملفات، خاصة أننا لا نمتلك رفاهية إفشال هذا الحوار الذى دعت القيادة السياسية له كافة القوى السياسية والوطنية على اختلاف أيديولوجياتها.

من جانبه، قال النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رفع وعى المواطنين تجاه كافة المخاطر التى تحيط بالدولة المصرية، على رأس أجندة الأحزاب خلال الفترة المقبلة، وكذلك التوعية بأهمية المشروعات القومية الجارى إقامتها خلال المرحلة الحالية، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، التى تواجه كافة دول العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

«تركى»: لا نعيش «حوار أزمة».. وهناك دول تلجأ للحوار بعد الأزمات ولكن فى مصر جاء بعد الاستقرار

وأضاف أن الحوار الوطنى ليس حوار أزمة، لكنه حوار يأتى فى مرحلة استقرار، وهو إنجاز جديد من إنجازات الدولة المصرية، مشدداً على أن الحوار الوطنى فى مصر يختلف تماماً عن مثيله فى الدول العربية، حيث تلجأ دول للدعوة لحوار وطنى، إثر أزمة معينة أو مشكلة تهدد استقرار الدولة، لكن فى مصر جاء للم الشمل والمصالحة الوطنية، بعد أن استعادت الدولة هيبتها من جديد وعاد الأمن والأمان للمواطن المصرى وعادت للشارع المصرى حياته اليومية الطبيعية، وكذلك بعد فترة من الفوضى وغياب الوعى عاشتها البلاد ومؤامرات بعض الدول على سقوط الدولة المصرية ذات التاريخ العريق.

«تركى»: «الأكاديمية الوطنية» تلعب دوراً مهماً فى تأهيل الكوادر

وعن دور الأكاديمية الوطنية للتدريب، قال «تركى» إن الأكاديمية جهة محايدة وعلمية وتتمتع بسمعة طيبة لدى الجميع، ولعبت دوراً هاماً فى تأهيل وتدريب العديد من الكوادر فى مجالات مختلفة، وحالياً لعبت دوراً مهماً جداً، حيث إنها نظمت آلية عمل الحوار بشكل رائع ومرضٍ للغاية بدليل تخصيصها لمركز إلكترونى لتلقى مقترحات المواطنين بشأن الحوار الوطنى حتى لا يشعر المواطن بأنه بعيد عن الساحة السياسية وبعيد عن كواليس الحوار الوطنى.

وحول نتائج الحوار، قال «تركى» إن الحوار الوطنى سيخرج بنتائج توافقية ترضى جميع الأطراف، خاصة الأمور المتعلقة بالشأن التشريعى الذى يتطلب الكثير من الآراء والمقترحات، قائلاً: الحوار الوطنى يسير بالتوافق، وليس بالأغلبية أو المعارضة، وهذا من أهم الملامح التى تميز الحوار وهذا التوافق سيقود فى النهاية إلى مخرجات توافقية تتحول إلى إجراءات على أرض الواقع بعد رفعها لرئيس الجمهورية. 

كما تطرقت ندوة «الوطن» لمحاور أخرى بلجان «الحوار الوطنى»، حيث جاء محور الإصلاح الاقتصادى وقرارات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة بين الحين والآخر من أجل دعم المواطن على تحمّل غلاء المعيشة، نتيجة للتحديات الخارجية التى تواجه الدولة والعالم أجمع، بدأت بجائحة فيروس كورونا فى 2019، ولم تنته تبعاتها حتى جاءت الأزمة الأوكرانية - الروسية، وكذلك الجهود الكبيرة التى تُبذل فى ملف حقوق الإنسان.

«القط»: إصلاحات مصر فى 2016 ساهمت فى إعادة هيكلة الاقتصاد

من جانبه، قال النائب محمود القط إنه لولا الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة فى عام 2016 لما استطاعت أن تنهض وتقف صامدة أمام كل هذه التحديات التى أثرت على اقتصاديات العالم.

وأضاف «القط» أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر ساهمت فى إعادة هيكلة الاقتصاد، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان حريصاً فى منتديات الشباب على أن يطلب من المسئولين شرح ما يحدث نتيجة الإجراءات وأهميتها والتوقيت الذى اتخذت فيه، لافتاً إلى أن الدولة بجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها كانت حريصة على قرارات الحماية الاجتماعية، ولدينا الكثير من الأدلة بداية من «تكافل وكرامة»، ومبادرة «100 مليون صحة»، ثم الانتهاء من قوائم الانتظار، وزيادة القيمة النقدية لبطاقات التموين، وغيرها من القرارات.

وأشار إلى أن قيمة إجراءات الإصلاح الاقتصادى وضحت بشكل كبير فى فترة «كورونا»، خاصة فى ظل انهيار اقتصاديات دول، حيث رأينا دولاً كبيرة ومتقدمة أصابها العديد من المشكلات بسبب قلة السلع الغذائية، فى المقابل، مصر كانت تسعى بكل الطرق للحفاظ على العمالة، حيث وجّه الرئيس بضرورة صرف منح للعمالة غير المنتظمة للمساعدة فى ظل حالة الوباء التى شهدها العالم مع انتهاء 2019.

وقال النائب إن القرارات الاستثنائية الأخيرة التى اتخذها الرئيس بشأن بطاقات التموين، جاءت استمراراً لنهج الرئيس منذ توليه المسئولية، فهو دائماً يحنو على المواطن، ويسعى جاهداً لتخفيف الأعباء عنه، سواء الناتجة عن الأزمات الاقتصادية أو الإصلاحات الاقتصادية، متابعاً أنه يقدم حزمة من الإجراءات، مستجيباً لدعوات الحوار الوطنى، وأيضاً طبقاً لما لديه من تقارير ودراسات واستعدادات للدولة، سواء بتوفير السلع الاستراتيجية أو بعض المواد الغذائية، وأيضاً القرارات الاقتصادية الصادرة مؤخراً عن اللجنة الاقتصادية والبنك المركزى، كل هذا من شأنه توفير حماية اجتماعية أخرى للطبقات المتأثرة بالقرارات الاقتصادية.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب أنّ الرئيس يصدر قرارات لتكون حماية للطبقات التى تتأثر بالأزمات اللاحقة، مؤكداً ثقتنا بأن الحوار الوطنى ستكون له توصيات أخرى مستقبلاً، من شأنها أن يكون بها بعض القرارات الإيجابية على الصعيد السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مشيراً إلى أنها محل اهتمام ودراسة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو دائماً منحاز للمواطن، متمنياً أن يعى المواطن ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات من أجله.

ومن منطلق الحماية الاجتماعية فى إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، تطرقت الندوة إلى أهم مشروع تنموى ليس فى مصر فقط بل فى العالم، وهى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى وجّه بها الرئيس لتنمية القرى.

وقالت مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إن مصر لديها تحديات كبيرة وتبعات لإصلاح اقتصادى تأثر به المواطن بشكل أو بآخر، ولكن يجب أن نضعها كلها فى سبيل هدف أسمى وهو الإصلاح الاقتصادى، بصرف النظر عن إرث اقتصادى توارثناه على مدار 30 عاماً، من قروض وديون، وتحملتها الدولة.

وأضافت «مرثا» أن الدولة والقيادة السياسية تشعر بالمواطن، والآثار الناجمة عن التحديات الواقعة على الأسرة دون أن تخلى مسئوليتها، ولذلك نجد أنه فى إطار مواجهة هذه التحديات اتخذت مصر عدداً من الخطوات والمشروعات المهمة، يأتى فى مقدمتها المشروع القومى «حياة كريمة»، فهى اسم على مسمى، حيث يتضح من خلال اسم المبادرة فلسفتها القائمة على توفير عيشة وحياة آدمية كريمة للمواطن، وكذلك استراتيجيتها التى تحاول أن تصنع بهذه المبادرة حياة تليق بالمواطن فى الريف.

وأشادت «مرثا» بجهود المبادرة الرئاسية بشبابها المتطوعين «كنز هذه المبادرة»، بحسب وصفها، الذين آمنوا بقدرتهم على تحقيق الحياة الكريمة للمواطن، وقد رأينا ذلك على المستوى البرلمانى وكذلك على المستوى الميدانى، مشيرة إلى أنّ الفترة الماضية شهدت وجود وتحقيق مبادرة «حياة كريمة» فى كثير من القرى والنجوع المصرية، وهو ما لمسناه فى قرى محافظات مصر التى تشملها «حياة كريمة»، ووجدنا أن كل الجهات المعنية متضافرة الجهود وتعمل على إتمام هذه المبادرة فى وقت أقل مما هو مرسوم لها، مؤكدة أن مبادرة «حياة كريمة» من المبادرات التى قد تنقل الدولة إلى مستوى أعلى بكثير، وأن السر فيها تضافر كل الجهود المعنية لتحقيق الهدف الأسمى منها.

«عبدالعزيز»: مصر ليست منعزلة عن الإطار الدولى المنظم لحقوق الإنسان

وحول جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان، قال النائب محمد عبدالعزيز إن الدولة ليست منعزلة عن الإطار الدولى المنظم لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وتسير فى خطوات متوازية فى الملف، فنجد أن «حياة كريمة» مشروع ضخم، وبالتوازى نرى إطلاق دعوة للحوار الوطنى، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تحقق ديمقراطية حقيقية دون أن توفر الحق فى التعليم والصحة والسكن والثقافة والوعى، والدولة تعمل على تحقيق الحقوق الاجتماعية، إلى جانب تطوير وبناء الحقوق السياسية.

وأضاف «عبدالعزيز» أن الدولة تعمل على تأمين صحى شامل وانتهاء قوائم الانتظار ومبادرات صحية متنوعة وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية، وفى الوقت ذاته، نجد أن مجلس النواب به نسبة شبابية، والمرأة هى الأكثر فى تاريخ الحياة النيابية، مؤكداً أن ذلك دليل على نجاح مصر فى السير بخط متوازٍ فى حقوق اجتماعية ومدنية وسياسية.

ولفت إلى أنّ هناك تعبيراً قاله الرئيس السيسى يجب أن نتأمله، حيث قال إن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف حق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتمعن فى هذا التعبير سنجد أن مكافحة الإرهاب هى الأساس فى فهم حقوق الإنسان بالمعايير الدولية، حيث إن المادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نصت على أنه لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، فهل يمكن لأحد أن يحقق الحق فى الحرية دون الحياة أو الأمن؟

وأضاف «عبدالعزيز» أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ربط الحق فى الحرية بالحق فى الحياة والحق فى الأمان الشخصى، لأن من الصعب أن تعطى إنساناً الحق فى ممارسة حريته دون الأمن، ولذلك فإن الدولة لديها تحدٍ، وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، حيث إنه حق أصيل من حقوق الإنسان أن يكون المواطن آمناً ثم حراً، ثم يكون المواطن قادراً على ممارسة حياته السياسية فى الانتخابات.

واستكمل عضو مجلس النواب أن مصر قطعت أشواطاً كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، ثم جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون تتويجاً لجهود مصر فى هذا الملف، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2021.

وحول محور حصاد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال 4 سنوات، وأبرز ما قدمه نواب «التنسيقية» داخل غرفتى «النواب والشيوخ»، قال النائب عمرو درويش إن «التنسيقية» تجربة رائدة وغير مسبوقة، لأنها تضم هذا التشكيل السياسى والحزبى والشعبى، وتكون موجودة وتتفق وتشكل كتلة ووجوداً مؤثراً داخل أروقة البرلمان، فإن هذا يعد شيئاً إيجابياً يبشر بمزيد من تحقيق طموحات الشعب، موضحاً أن ما حققته «التنسيقية» فى 4 سنوات منذ تأسيسها يعد نجاحاً قياسياً يبرهن أن المستحيل ممكن.

وحول مدى التأثير، أضاف «درويش» أن الحديث عن تجربة لها 4 سنوات فى العمل السياسى، أفرزت 32 نائباً بالنواب، و16 بالشيوخ ما بين منتخبين ومعينين، بل وتمكنوا من أن يكونوا مؤثرين فى الشارع ونقل نبض الناس، وهو ما يؤكد قيمة ما قدمته ولا يزال تقدمه «التنسيقية»، متمنياً أن يشهد البرلمان المقبل عدداً أكبر من نواب «التنسيقية».

وتابع: «أعضاء التنسيقية فى مجلس النواب ساهموا فى العديد من التشريعات التى تخدم الوطن والمواطن، كما أن الزملاء والزميلات لهم مكاتبهم وسط الناس مفتوحة فى دوائرهم من أجل تلقى طلبات المواطنين أو الاستماع بشكل مباشر لطلبات المواطنين المشروعة»، مشيداً بدور أعضاء «التنسيقية» من خارج الكتل النيابية، بوجودهم فى مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك المبادرات التى أطلقتها «التنسيقية» خلال فترة جائحة كورونا، وأزمة توفير بعض السلع الغذائية، وكذلك بعض المتطلبات الطبية للمستشفيات.

وأكد أن تجربة «التنسيقية» كمنصة حوار متنوعة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة السياسية بمصر أو على المستوى العالمى، لأن تجميع هذه الأطياف بهذه الاختلافات أمر لا يحدث فى العالم، وهو ما لمسه أعضاء «التنسيقية» خلال مشاركتهم فى مؤتمرات واجتماعات عالمية، من تساؤلات حول كيفية وجود كل هذه الأحزاب والتيارات المختلفة داخل كيان واحد.

وقال «درويش» إن المسئولية الواقعة على أعضاء «التنسيقية» هى إنجاح التجربة، وجعلها تنتج مزيداً من الأجيال القادرة على تحمّل المسئولية، لافتاً إلى أن تقييم الأداء عقيدة فى «التنسيقية»، وهذا يتضح بميثاق العمل الذى أعلن منذ تأسيسها، وهذا يحدث على مدار الساعة، بلجان المتابعة والتقييم.

«درويش»: نعمل 24 ساعة.. وما حققناه فى 4 سنوات يعد نجاحاً قياسياً يبرهن أن المستحيل ممكن 

وأوضح أن «التنسيقية» هى مصنع لتفريخ الكوادر، يبدأ بتأهيل العضو وتعريفه بتاريخ الكيان وإعلامه بميثاق العمل داخلها، ثم التأهيل والتدريب المتعمق والمتخصص، ثم يتم بعد ذلك إدماجه فى العمل داخلها، ويأتى بعد ذلك متابعة الأداء، مستطرداً أن النائب أو من يعمل فى الجهاز التنفيذى الجميع وراءه جيش متكامل من الزملاء مختلفى الأيديولوجيات، فنحن نعمل جميعاً على مدار 24 ساعة، ويتم عمل الاجتماعات فى أى وقت، فحدود الوقت والزمان غير موجودة.

واستكمل: «ما أقوله هو رسالة لمن يعتقد أن الأمور تأتى بسهولة، فهذا أمر غير صحيح، فإن العمل بالتنسيقية فى منتهى المشقة والصعوبة، ونعيش فى تحدٍ مستمر لأننا نسعى لإنجاح تجربة إعداد كوادر قادرة على تحمّل المسئولية».

وقال النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ، إننا فى مسئولية أمام الله، ونسعى لإنجاح التجربة، وكل فرد بالكيان فى مكانه مسئول مسئولية كبيرة عن الوطن فى هذا الجزء الخاص به، مضيفاً: «سواء كنت سياسياً أو عضواً فى حزب، فأنت مطالب بتطوير المهارات الشخصية والفاعلية فى الحزب لأن هذا مؤشر مهم جداً داخل التنسيقية، والمواطن على أرض الواقع لا يفرق بين عضو شيوخ أو نواب».

وأشار «تركى» إلى أنه وقت أزمة جائحة كورونا وجدنا «التنسيقية» وجهت كل طاقتها وشبابها بمبادراتها ومحاولة الوقوف ودعم الدولة فى ذلك التوقيت الصعب على العالم أجمع، فكانت لها العديد من المشاركات المهمة مثل مبادرة الوعى «أمان»، التى وزعت عدداً من المستلزمات الطبية والوقائية فى عدد من المحافظات، وكذلك مبادرة «البالطو الأبيض»، التى تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الصحة، ومبادرة لتكريم الأطقم الطبية، فضلاً عن مبادرة «على راسنا» لتكريم أبناء الشهداء، ضمن حرص «التنسيقية» على تأكيد الدور الوطنى لكل من ضحى بالغالى والنفيس من أجل مصر وشعبها، مضيفاً أن المبادرة كرّمت أسر الشهداء، والاحتفاء بهم تقديراً لدور آبائهم الأبطال ولتأكيد أننا لن ننسى من ضحوا بحياتهم للحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه.

وأكد عضو «الشيوخ» أن «التنسيقية» أصبحت واقعاً ملموساً بعد أن كانت حلماً بعيد المنال، وحققت خلال 4 سنوات العديد من الإنجازات، موضحاً أنها منصة حوارية تجمع الشباب بمختلف أيديولوجياتهم من أقصى اليمين لأقصى اليسار، وأن التكوين والأيديولوجيات المختلفة داخلها فى هذا التوقيت يؤكد أن الكيان قريب وموجود على الأرض ومع المواطنين، ونحن موجودون بكل أنحاء الجمهورية.

وقال إن «التنسيقية» تتحمل مسئولية سياسية فى جميع مناحى الحياة السياسية، وإذا خصصنا الأمر على مجلس الشيوخ، الذى وُلد فى الفصل التشريعى الثانى بتحديات كبيرة جداً بداية من التشكيك والصورة السلبية الموجودة فى وقت سابق بسبب مجلس الشورى الأخير وفكرة عودته بنفس الآلية، ولذلك كانت هناك تخوفات كبيرة، والآن تبدلت المخاوف لما حققه وأنجزه مجلس الشيوخ على مدار دورَى انعقاد، وهذا ما أكدته الأرقام، حيث سنجد أن المجلس ناقش 9 مشروعات قوانين فى دور الانعقاد الثانى.

وأضاف أن مجلس الشيوخ ناقش عدداً من مشروعات القوانين التى تمس المواطن ولها أهمية كبرى بالنسبة له، مثل «التأمين الموحد، التخطيط العام، العمل»، وغيرها من القوانين المهمة، كما أن المجلس لم يكن بعيداً عن الحقوق الاجتماعية مثل قوانين «حقوق المسنين، والأشخاص ذوو الإعاقة»، متابعاً أنه بالنظر فى مشروعات القوانين التى ناقشها مجلس الشيوخ سنجد أنها حاسمة، ويأتى فى المقدمة قانون الثانوية العامة الذى أحدث ضجة كبيرة بمجرد طرحه وتسبب فى تخوفات كبيرة، وتم رفضه فى المجلس نظراً لأن آثاره الاجتماعية كانت تبعاتها ستكون خطيرة جداً، وهذا يعد انتصاراً حقيقياً لمجلس الشيوخ، وتأكيداً لأهمية دوره.

«تركى»: «الشيوخ» ناقش 148 مقترحاً برغبة وكان لـ«التنسيقية» نصيب الأسد فيها بواقع 102

واستكمل «تركى» أنه تمت مناقشة أكثر من 20 وزيراً من خلال الأدوات البرلمانية، و7 طلبات مناقشة عامة، وأكثر من 148 مقترحاً برغبة تمت مناقشتها فى المجلس، وكان لـ«التنسيقية» نصيب الأسد فى تلك المقترحات، بواقع 102 مقترح فى مختلف اللجان، مشيراً إلى أنها شاركت فى كل اللجان، وتقدمنا بدراسات خاصة بسلامة الغذاء والتعليم الفنى وأهمية هذا المجال فى إعداد كوادر للقيام بعملية تنمية حقيقية.

وقال عضو «الشيوخ» إن هناك تناغماً بين غرفتى البرلمان، وتواصلاً ما بين الأمانة العامة فى المجلسين وبين النواب، فهما نافذتان مفتوحتان على بعضهما، متوقعاً أن دور الانعقاد المقبل سيشهد دوراً أكبر وزخماً، فلدينا مخرجات الحوار الوطنى ورؤية الجمهورية الجديدة، ونأمل أن نكون عند حسن الظن.