تشهد مدينة العلمين الجديدة منذ أواخر شهر يوليو الماضي حالة من النشاط السياسي؛ وذلك على إثر انتقال أجهزة الدولة المصرية إلى تلك المدينة المطلة على ساحل البحر المتوسط، حيث تعد الآن المقر الصيفي للحكومة المصرية.
وتأتي العلمين في هذا الصدد كوريثة لمدينة الإسكندرية العريقة، والتي كانت حتى العام 1952م مقرًا صيفيًا للأسرة العلوية المالكة، وأيضًا مقرًا للحكومة المصرية في حينها، لتعود بذلك فكرة وجود مقر صيفي ثابت للحكومة المصرية وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من سبعين عامًا.
وذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع المتقدمة التي ستمثل نمطًا متطورًا في مسيرة العمران المصري؛ إذ ستجمع تلك المدينة بين الأبعاد السكنية والاقتصادية والثقافية، وهو ما سيضعها في منافسة متكافئة مع كافة المدن القديمة الكبرى بعموم الجمهورية مثل مدينة القاهرة، والتي تعد إلى الآن المحور والقلب النابض لكافة عمليات إدارة وتطوير مقدرات الدولة على المستويين القومي والإقليمي، وهو ما لم تجنح أغلب المدن الجديدة الأخرى من الجيل الأول والثاني والثالث في أن تكافئها فيه؛ نظرًا إلى نقصان أو عدم وجود بعض الأبعاد التنموية بها سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو غيرها.
