وافق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الماضي، على تفعيل زيادة لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة، فضلا عن تخفيض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش.
وجرى خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، الموافقة على رفع معاش المتقاعدين بنسبة 5 بالمائة، وبحد أدنى 100 درهم بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير 2020. وهو اما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس في نهاية 2019.
كما صادق المجلس الإداري للضمان الاجتماعي على قرار التخفيض من عتبة الاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 3240 يوما إلى 1320 يوما، وفق ما تقرر في الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022.
ولن يتم تفعيل الإجراءين المذكورين إلا بعد نشر المراسيم التنفيذية من طرف وزارة المالية، وهو ما وعدت به الوزيرة نادية فتاح علوي في الأيام المقبلة.
وفي ماي الماضي، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن الحكومة تنكب حاليا على دراسة السبل الكفيلة لتنزيل الزيادة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 بالمئة مع حد أدنى قدره 100 درهم كما اقترحه المجلس الإداري لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
