قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه بحث أمس في قطر مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أوجه تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين، والمستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
ونقل صالح عن أمير قطر تأكيده خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، التأكيد على موقف قطر تجاه الشعب الليبي ودعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار من أجل وحدة ليبيا واستقرارها.
وأظهرت صور وزعها الديوان الأميري القطري حضور بلقاسم نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني للاجتماع، الذي قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن «صالح أطلع الأمير خلاله على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا»، معربا عن «شكره وتقديره على دعم دولة قطر المتواصل والدائم لدولة ليبيا وشعبها».
https://twitter.com/AmiriDiwan/status/1568904132412739584/photo/2
وكان صالح أعلن في بيان مقتضب أنه بدأ أول من أمس زيارة إلى قطر، واستقبله لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم، وأمين المجلس أحمد بن ناصر الفضالة، وسفير قطر لدى ليبيا وسفير ليبيا لدى قطر.
ولم يذكر صالح في بيانه أن نجل حفتر يرافقه خلال الزيارة، لكن الأخير ظهر خلف صالح لدى وصوله في صور بثتها وكالة الأنباء القطرية الرسمية والموقع الرسمي لمجلس الشورى القطري وتداولتها وسائل إعلام محلية ليبية.
https://twitter.com/QatarNewsAgency/status/1568623582028103681
بدوره، استقبل حفتر أمس في مكتبه بمدينة بنغازي بشرق ليبيا، وفد فرنسا الذي ضم المبعوث الخاص لرئيسها بول سولير وسفيرتها هناك بياتريس دوهيلين. ولم يوضح حفتر تفاصيل الاجتماع، علما بأن الوفد الفرنسي التقى مؤخراً بمختلف مسؤولي المنطقة الغربية حيث أكد «ضرورة التوافق على إجراء الانتخابات المؤجلة».
إلى ذلك، يستعد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لزيارة السنغال اليوم على رأس وفد وزاري للقاء رئيسها ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وتأتي الزيارة، وفقاً لوسائل إعلام محلية، عقب تعيين السنغالي عبد الله باتيلي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، الذي سبق واعترض الدبيبة عليه.
في المقابل، اعترض أعضاء ما تسمى بكتلة «برلمانيين ضد التمديد» على رسالة عقيلة صالح إلى أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بشأن شرعية حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا، واعتبروها مخالفة للنظام الداخلي.
وأوضح البيان أن الاتفاق السياسي حدد نصاباً وآلية واضحة ودقيقة لسحب الثقة من حكومة الدبيبة تتطلب موافقة مجلس الدولة، وقالوا إن سحب الثقة يتطلب موافقة أغلبية 120 عضوا من النواب وهذا لم يحدث فلم يعلن عن سحب الثقة إلا 78 نائباً، تم سحب الثقة في جلسات غابت عنها الشفافية والإفصاح والمراقبون.
من جهة أخرى، ردد مكتب معلومات أمن مدينة غريان جنوب طرابلس، معلومات عن تكليف العقيد مصطفى شر مديرا لأمن المدينة، بعد ساعات من تعرض مقرها لهجوم تضمن إغلاق واعتداء وإطلاق الرصاص الحي على أعضاء الشرطة والاعتداء عليهم بالضرب.
وأشاد المكتب بشجاعة كافة أفراد الشرطة وصمودهم في المواجهة والدفاع على مقر ديوان المديرية أمام من وصفها بالمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون التي اعتدت عليهم رغم قلة الإمكانيات، موضحا أنه تم اعتراض مدير الأمن المكلف خالد الغرياني أثناء ممارسة عمله بمقر المديرية وإطلاق النار على أحد عناصر الأمن.
وكان اللواء عبد الحكيم الخيتوني آمر قوة إنفاذ القانون، أمهل الميليشيات المتنازعة على تسمية مدير الأمن في غريان مدة 24 ساعة لفتح مبنى المديرية، واعتبر أنه من العار علينا كوزارة داخلية أن نلبس بدلتنا وهناك ميليشيات مسيطرة على مديرية أمن غريان وتقفلها بالقوة وتمنع زملاءنا من الدخول لها.
إلى ذلك، قالت حكومة باشاغا الموازية بأنه تقرر أن تمارس وزارة الصحة عملها من مقرها بالمنطقة الشرقية في مدينة بنغازي، عقب زيارة لنائبه علي القطراني ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، إلى المقر. وأكد القطراني أن تجهيز المقر يأتي ضمن خطة الحكومة للتركيز على ملف الصحة لأهميته ولتسهيل وصول الخدمات الطبية للمواطن، لافتا إلى أن الوزارة ستستلم المقر بكامل جهوزيته مطلع الشهر المقبل وستمارس مهامها دون أي عائق.
