عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى سادس اجتماعاته، أمس الأول، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، والنظر فى المحاور الرئيسية الثلاثة: «السياسى والاقتصادى والمجتمعى».

وتأتى هذه الجلسة فى إطار الجلسات التحضيرية، التى بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار، والذى يهدف للوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على كل المواطنين.

وانتهى مجلس الأمناء إلى إضافة لجنتين جديدتين إلى «المحور السياسى»، هما: «لجنة الأحزاب السياسية» و«لجنة النقابات والمجتمع الأهلى»، بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابقة، وهى: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة»، علاوة على إضافة «لجنة الشباب» إلى لجان «المحور المجتمعى»، و«لجنة السياحة» إلى لجان «المحور الاقتصادى».

وشهدت الجلسة اختيار الدكتور حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض «رؤية مصر ٢٠٣٠»، إلى جانب المقررين والمقررين المساعدين للجان الحوار المندرجة تحت محاوره الثلاثة، وذلك من ضمن ٥٥٠ مرشحًا وردت أسماؤهم إلى الأمانة الفنية.

«الدستور» تواصلت مع عدد من المقررين والمقررين المساعدين الذين تم اختيارهم فى تشكيل اللجان النوعية للحوار الوطنى، لمعرفة خطط عملهم خلال الفترة المقبلة، وأهم الأهداف التى سيسعون لتحقيقها من خلال هذه المهمة.

مصطفى كامل السيد: مناقشة إقرار قانون جديد للانتخابات

أرجع الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسى، أهمية الحوار الوطنى إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن، متمنيًا أن يسهم الحوار فى التخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية على المواطنين، وتحقيق قدر من الانفتاح فى المجال السياسى يسمح بمشاركة حقيقية للجميع، فى إطار من احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

وقال «السيد»، لـ«الدستور»: «قبلنا الدخول فى الحوار لأننا نريد أن نخطو خطوة إلى الأمام نحو إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تصب فى صالح الوطن والمواطن».

ورأى أن أبرز القضايا التى ينبغى طرحها خلال مناقشات الحوار الوطنى، هى إفساح المجال بصورة أكبر أمام الأحزاب السياسية، ومنحها الفرصة لممارسة نشاطها فى إطار ضوابط معينة، إلى جانب إقرار قانون جديد للانتخابات، يُمكن القوى السياسية بمختلف تنويعاتها من الوصول إلى البرلمان.

إيهاب الطماوى:  العمل على عودة الأحزاب للتواصل مع المواطنين 

وصف النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة «الأحزاب السياسية» ضمن «المحور السياسى»، الحوار الوطنى بأنه فرصة كبيرة لكل الأحزاب السياسية من أجل إعادة التواصل مع المواطن، وجلوس المعارضة قبل المؤيدين معًا من أجل الاتفاق على صيغة موحدة للحديث، والخروج بمقترحات ورؤى عمل مشتركة من أجل دعم الحياة العامة والوقوف بجانب المواطنين.

وقال «الطماوى»: «مهمة اللجان المنبثقة عن محاور الحوار الوطنى هى الاستماع لجميع الآراء دون إقصاء لأحد، من أجل تحقيق الهدف الرئيسى الذى نسعى إليه، وهو مشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع ومدارسه الفكرية المختلفة فى حل المشكلات العامة، ووضع آليات فعالة واقعية لذلك، من أجل مواجهة التحديات والصعوبات الراهنة».

وأضاف: «ستكون هناك اجتماعات مقبلة لبلورة أساليب العمل، والاستماع للجميع من أجل التوصل إلى حلول فعالة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ومحاولة الخروج من المأزق الاقتصادى الحالى».

هشام الحصرى:  نسعى للخروج بتوصيات لدعم الزراعة والأمن الغذائى

أشاد النائب هشام الحصرى، مقرر لجنة «الزراعة والأمن الغذائى» ضمن «المحور الاقتصادى»، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنظيم الحوار الوطنى، خاصة فى هذه المرحلة التى تواجه فيها البلاد عددًا من التحديات نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يؤكد أن الرئيس دائمًا ما يسبق الجميع بخطوات.

ووجه «الحصرى» الشكر والتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطنى على اختيارهم إياه مقررًا للجنة «الزراعة والأمن الغذائى»، كما توجه بالتحية والشكر لحزب «مستقبل وطن»، الذى رشحه للمشاركة.

ورأى أن وجود لجنة فرعية للزراعة والأمن الغذائى ضمن لجان الحوار الوطنى، يؤكد الاهتمام بذلك الملف فى ظل تلك التحديات العالمية، ويتماشى مع التوجهات المستمرة من القيادة السياسية بشأن التوسع الزراعى، وتطوير نظم الزراعة والرى، وتشجيع ودعم الفلاحين، وغيرها من الخطوات التى من شأنها زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائى. 

وأعلن عن استعداده التام لمناقشة وبحث كل الآراء والمقترحات حول قطاع الزراعة مع جميع المشاركين فى الحوار الوطنى، سواء من أحزاب سياسية أو جهات ومؤسسات وغيرها، للخروج فى النهاية بتوصيات تساعد فى دعم قطاعى الزراعة والأمن الغذائى.

طلعت خليل:  مخرجات لإعلاء الحريات العامة وتعزيز الشفافية

عبّر الدكتور طلعت خليل عن سعادته باختياره مقررًا للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى.

وقال: «نتمنى من الحوار الوطنى أن يكون على قدر تطلعات الشعب المصرى، وأن تسوده الجدية بالشكل الذى يمكنه من تقديم حلول فعالة لمشكلات المجتمع، خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية الحالية».

وأضاف أن الحوار يجب أن يسفر عن مخرجات من شأنها إعلاء الحريات العامة، وتقديم حلول للمشكلات بما يضمن نجاح هذا الحوار والوقوف بجانب المواطن فى تلك الفترة الراهنة، والعمل على تخفيف الأعباء من على كاهله.

وأشار إلى أن كل الاختيارات التى خرج بها اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى تتمتع بقدر عالٍ من الخبرات والثقة والتخصصية فى الملفات التى تم الاختيار فيها، الأمر الذى يبشر بتحقيق أهداف مرجوة من الحوار الوطنى والوصول إلى نتائج مرضية للمواطن أولًا.

وأشار إلى أن الموازنات لا بد أن تكون متسقة مع مبادئ أساسية دولية، ومنها أن تتضمن الشفافية والاتساق والمساءلة والترابط، فضلًا عن أن يشعر المواطن بما يتم إنفاقه، والمردود الذى سيعود منه، حتى يكون مطلعًا على جميع الأمور داخل الدولة.

أيمن محسب:حلول لمواجهة التحديات وتحقيق انفراجة اقتصادية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن اختياره مقررًا للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى أمانة كبيرة تلقى على عاتق كل شخصية تم اختيارها، مضيفًا أنه لا بد أن يكون الجميع على قدر تلك الأمانة.

وأضاف أن الحوار الوطنى جاء ليقدم حلولًا غير تقليدية للمشكلات القائمة التى تسببت فيها التوترات العالمية، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تحتاج إلى العمل والجهد المتواصل من أجل تحقيق انفراجة اقتصادية لازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تستلزم من الجميع العمل معًا لتطوير مناخ الاقتصاد ومساعدته على النهوض ومواجهة كل الصعوبات من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن المصريين الآن يشهدون مناخًا من الحرية لم يكن موجودًا من قبل.

وواصل: «كون رئيس الجمهورية يدعو جميع أطياف المجتمع من أجل الجلوس معًا لوضع حلول لمشكلات المجتمع والاستماع لكل الآراء والمقترحات من جميع المدارس الفكرية المختلفة، فهذا أمر عظيم ولم يكن موجودًا لدى أى قيادة سياسية سابقة».

وقال إن الحوار الوطنى خطوة مهمة نحو الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى.

نورا على: تكاتف وعمل جاد لتحقيق جميع التطلعات فى قطاع السياحة

وجهت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب مقرر لجنة السياحة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعاد للمرأة مكانتها وعزز دورها فى المجتمع على جميع المستويات.

وقالت إن الاختيار بمثابة مسئولية وطنية ثقيلة تستدعى العمل بكل جد واجتهاد لتحقيق كل التطلعات، مشيرة إلى أن العمل تحت راية الوطن وخدمته شرف وفخر عظيم، وأن مرحلة التحديات والصعوبات تستدعى من الجميع العمل والتكاتف لبناء مصر الناهضة الأبية.

وأضافت: «أتمنى من الله التوفيق والعون على هذه المسئولية الوطنية والأمانة العظيمة.. وكل التحية لمجلس أمناء الحوار الوطنى على هذا الاختيار وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة الجميع».

مجدى البدوى: سنستمع لكل الآراء لتطوير النقابات

أعرب مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن شكره لمجلس أمناء الحوار الوطنى على اختياره مقررًا مساعدًا للجنة النقابات والمجتمع الأهلى ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن اللجنة بمجرد انعقادها ستستمع لكل الآراء لتطوير أداء النقابات ومنظمات المجتمع الأهلى.

وقال «البدوى» إن تشكيل مجلس الأمناء ولجان الحوار الوطنى يتميز بالتنوع ويضم قامات من مختلف التيارات وممثلى المجتمع، مشددًا على ضرورة أن يكون الحوار الوطنى أداة لتوحيد الجبهة الداخلية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات غير مسبوقة- على مدار السنوات الماضية- لدعم المجتمع المدنى، لافتًا إلى أهمية المشاركة فى هذا الحوار بكل الطرق والاستفادة منه فى طرح القضايا والتحديات لوضع الحلول لها.

وأعرب عن ثقته فى أن يخرج هذا الحوار بأجندة أفكار وطنية من ممثلى المجتمع للتعامل مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية.

أحمد بهاء شلبى: آلية فعالة للخروج بروشتة لأولويات الصناعة

أكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن المقرر المساعد للجنة الصناعة، اعتزازه وتقديره وشكره لاختيار المجلس له.

كما أعرب عن ثقته فى رجال الصناعة المصرية، مؤكدًا أن مصر بها العديد من القلاع الصناعية، مما يجعل الحوار الوطنى آلية فعالة للخروج بروشتة لأولويات عمل القطاع فى المرحلة الحالية والمقبلة.

محمد عبدالغنى:  تعديل تشريعات مباشرة الحقوق السياسية

قال الدكتور محمد عبدالغنى: «تلقيت بمشاعر عظم المسئولية، نبأ اختيارى مقررًا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، ولقد ناضلت مع زملائى نواب تكتل ٢٥/٣٠ فى البرلمان السابق، من أجل التعبير عن أحلام وآمال الشعب المصرى، وعن دستور ٢٠١٤، والحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية الواردة فيه، والتى كانت نتاجًا واضحًا لثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، ولهذا قاومنا بكل ما نستطيع كل تعدٍ على هذه الحقوق أو انتقاصها». 

وأكد «عبدالغنى» أنه حريص على إعلاء المصلحة العليا لمصر، بالعمل على إنجاح الحوار الوطنى، لتحقيق ما أخفقت فيه الأغلبية البرلمانية ٢٠١٥ و٢٠٢٠ فى الاستماع إلى مصلحة الوطن، وصوت العقل، والتمثيل الحقيقى لحقوق الشعب. 

وبشأن مهامه فى هذه اللجنة، قال: «العمل مع فريق الحوار فى صياغة حياة سياسية سليمة وحرة، وانتخابات برلمانية تؤدى إلى تمثيل نيابى واسع يعبر عن جميع الأفكار». وأوضح أن إطلاق حرية مباشرة الحقوق السياسية سينعكس بالتأكيد على قوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وقانون الحبس الاحتياطى. 

واختتم قائلًا: «أعاهد الله، وأبناء الشعب المصرى العظيم، الذى أنا خادم عنده، أننى سأكون أمينًا فى تحقيق الغاية من هذا الحوار كما أفهمها، وأننى سأكون واضحًا وصريحًا فى الإعلان فى حال لم أتمكن من تحقيق تلك الأهداف».