قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن استحداث لجنة النقابات ضمن لجان المحور السياسي في الحوار الوطني، أمر طبيعي ومطلوب خاصة وأن النقابات المهنية في مصر تضم ما يقرب من 15 مليون مواطن، وبإضافة أسرهم يصل حجم من تمثله إلى 40 مليون مواطن بما يعطيها أولوية في المشاركة والاستماع لمطالبها.

أشار النبراوي، لـ"الدستور"، إلى أن لجنة النقابات والمجتمع المدني عليها دور في مناقشة مشاكل المهنيين والنقابيين بشكل عام ومتطلباتهم للمرحلة المقبلة.

ولفت النبراوي "عملنا على تقريب مطالب النقابيين وتقديم ورقة عمل واحدة لنشارك بها في الحوار الوطني، وبالفعل عقدنا جلسات عدة حضرها ممثلين عن العديد من النقابات وتكونت لدينا رؤية شبه متقاربة نشارك بها في الحوار الوطني حتى لا نشتت الجهود ونوحد المطالب.

وسبق أن استعرض نقيب المهندسين أساسيات ورؤية ومقترحات النقابة بشأن الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أنها تُعد بعضًا من النقاط البنّاءة، حال طرحها للحوار ستسهم فى تعزيز التواصل بين المجتمع من خلال النقابات المهنية وبين الدولة بمختلف أجهزتها، وتتضمن الرؤية والمقترحات 6 نقاط، كانت أولها التأكيد على أن النقابات المهنية ومنها نقابة المهندسين، هي الاستشاري الأول للدولة، بما تضم من خبرات مهنية في كل التخصصات، وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية من هذا المنطلق، الأمر الذي سيساهم في غلق أبواب الجدل التي تؤثر على مسيرة التنمية في الدولة. 

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقطة الثانية هى تفعيل الدور التوعوي للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة في سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدّامة والمساعدة في استيعاب أي احتقان اجتماعي أو اقتصادي.. والدور الفعال للنقابات المهنية في المساهمة في حل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام في حياتهم اليومية وتحسين أوضاعهم، ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف الذي طالما تصيَّد أزمات المهنيين.

وأشار النبراوي إلى أن النقطة الثالثة فى رؤية النقابة هى ضرورة تفعيل دور النقابات المهنية في مجال البحث العلمي، وخَلْق كوادر جديدة من الشباب ذوي العلم والفكر، مع تقديم الدراسات الخاصة بتطوير إمكانات الدولة في مجالات التصنيع والبناء والنقل والزراعة، وغيرها.

أما النقطة الرابعة، فكانت التكاتف حول التوجيه والتنسيق والتنفيذ لإبعاد النقابات المهنية تمامًا عن الأحزاب السياسية وعدم ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل النقابات. 

فيما تطرَّقت النقطة الخامسة إلى ضرورة النظر بما يتواكب مع التطورات المجتمعية والأفكار المطروحة بالرؤى المختلفة في كافة القوانين المنظمة لعمل النقابات المهنية، حيث مضى على سَنِّها عشرات السنين، ما يُضيِّق الخناق على أعضائها ويؤثر تأثيرًا كبيرًا على أداء دورها الفعّال، وذلك من خلال فتح قنوات الاتصال والحوار المجتمعي للسلطة التشريعية داخل النقابات لسَن قوانين جديدة توافق التغيرات المجتمعية وخطة التنمية للدولة، مع تطبيق نصوص الدستور بإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وفقًا للمادة 77 من الدستور.

فيما كانت النقطة السادسة اقتراح  لقاء دوري بين رؤساء النقابات المهنية كل ثلاثة أشهر، بحضور الوزراء المختصين لبحث السياسات والاقتراحات وإيجاد الحلول لأي من مشكلات قطاعات المجتمع، ومتى تحقق ذلك، فقد تحقق التواصل المؤثر في الدور الوطني مع ما لا يقل عن 15 مليون مهني.