حدّد العاملون بقطاع الكهرباء في السودان، الاثنين 12 سبتمبر الحالي، موعداً للتصعيد بصورة أكبر، احتجاجاً على عدم حل مشكلة تدني الأجور.
الخرطوم: التغيير
أعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء في السودان، الاستمرار في التصعيد بصورة أكبر بدايةً من الاثنين 12 سبتمبر الحالي، احتجاجاً على الموقف الرسمي في “المماطلة والتغييب”.
وبدأ العاملون التصعيد، الاثنين الماضي، بتنظيم تظاهرة أمام مباني وزارة الطاقة والنفط بالخرطوم.
وقطع انقلاب العسكر في اكتوبر 2021م، خطة ضخمة للحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين لتحديث قطاع الكهرباء.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، الأحد، أن التصعيد يشمل الإضراب الشامل في كل القطاع عن كل الأعمال الإدارية والفنية، الإجتماعات، التقارير وكل أنواع الصيانات، علاوة على تخفيض الحمولات تدريجياً بنسبة (20%) إضافية لتصبح (40%).
وشدّدت اللجنة على عدم إرجاع المعدات، المحولات، الخطوط والمغذيات عند خروجها، وقالت إن الموجهات الجديدة ستُرسل إلى التحكمات.
وأكدت أنه لن يتم رفع الإضراب إلا بعد إطلاعهم على التصديق النهائي والموافقة عليه.
وأضافت أنه إذا دعا الأمر سيتم تسليم المحطات للسادة المسؤولين.
وأشار البيان إلى أن وزارة الطاقة والنفط أعلنت في بيانها الرسمي، الخميس الماضي، أن التقرير النهائي للهيكل الراتبي سيكتمل ويُسلّم للمالية لتصديقه، الأحد.
وقالت إنها تقدّمت بطلب للوزارة للاطلاع على التقرير النهائي، والاستفسار عن تضمين التعديلات المقترحة على التوصيات قبل التصديق عليها “فكان الرد سلبياً بعدم إطلاعنا على التوصيات”.
وأكدت اللجنة أن عدالة مطالبهم لا يجوز لها أن تقابل بالتعتيم، وأن تجربتهم السابقة لتوصيات الشركة القابضة في التعتيم وعدم الوضوح تحتم عليهم التحفظ “لا سيما أن نتيجة التعتيم كانت غير مرضية”.
وتمكست اللجنة بعدم المساومة في حقوق العاملين وعدم اتخاذ قرارات بناءً على وعود أو تسويف، وقالت إن الضمان الوحيد هو التصديق النهائي على هيكل راتبي مرضي للعاملين، وأضافت: “موقفنا هذا موقف أخلاقي تجاه عهدنا معكم لا تراجع عنه”.
وكانت اللجنة أعلنت، الأربعاء الماضي، رفضها للتوصيات المقدّمة من مديري شركات القطاع لوزير الطاقة، وتمسّكت بهيكل راتبي مرضٍ، وقرّرت مواصلة التصعيد والخطوات الاحتجاجية.
