فيما لا تزال التحقيقات مستمرة في أزمة الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، تتفاعل، اعتبرت وزيرة الخارجية والمرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، هيلاري كلينتون، أن على وزارة العدل محاكمة ترمب كأي مواطن عادي.
وأضافت موضحة في مقابلة مع شبكة سي أن أن الأميركية، مساء أمس، أنه إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى أن الرئيس السابق ارتكب مخالفات، فيجب على وزارة العدل أن تعامله كما تفعل مع أي شخص آخر
الموضوع معقد
أما عند سؤالها عن العواقب التي يمكن أن يحملها قرار وزارة العدل بتوجيه اتهامات محتملة إلى رئيس سابق، أقرت كلينتون التي لطالما انتقدت خصمها السابق، بأن الموضوع صعب ومعقد.
إلا أنها شددت على أن حكم القانون ومحاسبة الناس، أمر أساسي للولايات المتحدة.
يشار إلى أنه منذ أغسطس الماضي وقضية الملفات السرية التي تنظر فيها القاضية أيلين كانون المعينة من قبل ترمب في 2020، تتفاعل في البلاد.
وكان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عثروا عند تفتيشهم منتجع مارالاغو في فلوريدا في الثامن أغسطس، على وثائق سرية.
فيما كشفت اللائحة التفصيلية لما تمت مصادرته أن الرئيس الجمهوري السابق احتفظ بأكثر من 11 ألف وثيقة سرية وغير سرية متعلقة بالدولة.
في حين أكد ترمب أن من حقه الاحتفاظ بها، وأن السرية رفعت عنها.
