أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” أن قضية التحرش الجنسي التي كشفت تقارير إعلامية أنها تورط مسؤولين بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، ليست جديدة ولها على ما يبدو أكثر من سنة، والمطلوبة من الدولة المغربية المسؤولة عن سيادة البلاد وعن كرامة المواطنين والمواطنات، أن تبادر لاتخاذ إجراءات في هذه القضية.
وتفاعلت منيب في تصريحات إعلامية أن من أول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها هو طرد رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي،مبدية أسفها أن الدولة لم تتجه إلى هذا الرد، ولم تعلن عن ما جرى حتى سمعنا القضية في الصحافة الإسرائيلية.
وتساءلت منيب ماذا سيستفيد المغرب من العلاقات مع إسرائيل، مشيرة أن حتى الاقتصاديين قالوا إنه لن نستفيد شيئا من علاقاتنا معهم، مضيفة أن المغاربة لن يختاروا أن تفتح العلاقات مع إسرائيل وكان التطبيع صفعة لهم، وقضية التحرش والاستغلال الجنسي بنساء مغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي صفعة أخرى لا يجب قبولها.
وأوضحت “أتمنى من المسؤولين بعد هذه القضية أن يعيدوا النظر في الموضوع، لأن تواجد إسرائيل والتطبيع خلق لنا مشاكل، خاصة أنه لم يعترف حتى بمغربية الصحراء.
وتابعت “يجب أن نستفيق وندافع على مصالحنا وأن لا نستسلم لأننا لسنا بالدولة الضعيفة، والشعب المغربي محترم وبإمكانه الدفاع عن مصالحه ويختار الشراكات التي يريدها في بلاده”.
