ولئن كانت الأزمة في تونس تتكرر من سنة إلى أخرى بسبب نقص المشتريات او ارتفاع نشاط المحتكرين إلا أنها تأتي هذا العام في ظرف صعب يزيد من تعقد الأوضاع الزراعية.
تحدثت عدة مؤسسات دولية عن أن العام 2023 سيشهد أزمة غذاء حادة بسبب الأسمدة التي تعد روسيا المصدر الرئيسي لها. وقد صاحب هذا التحذير ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسمدة العالمية قد يتسبب في صعوبة الشراءات للبلدان الضعيفة.
وكان رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، ، قد أكد في ندوة صحفية أن الوزارة لم توفر بعد الأسمدة الضرورية للاستعداد لموسم الزراعات الكبرى التي تنطلق عادة خلال شهر سبتمبر داعيا إلى ضرورة الاستعداد الحثيث لهذا الموسم من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وتحضير الأراضي لتفادي غلاء الأسعار وعدم توفر مادة القمح على المستوى الوطني والعالمي اثر الحرب الروسية الأوكرانية. وتجدر الإشارة إلى انه تم أمس إصدار بلاغ رسمي بخصوص تامين حسن سير موسم الزراعات الكبرى وضمان تزويد السوق بالأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي ومواصلة العمل بالأسعار المعتمدة خلال الموسم الفارط.
وقد تضاعفت الأسعار العالمية ثلاث مرات بين 2021 ومنتصف 2022 وهو ما اُعتبر سابقة وارتفاع خيالي للسعر لم تبلغه الأسمدة من قبل.
وتعمل تونس كغيرها من البلدان المعتمدة بنسبة كبيرة على توريد حاجياتها من الحبوب على تقليص هذه التبعية التي أثقلت كاهل المالية العمومية وخلقت خوفا من نقصها في السوق.
وترجّح الأمم المتحدة وعاملون في مجال الصناعة ومحللون لسوق الأسمدة أن يتسبب النقص في الأسمدة الأساسية التي تُعتبر روسيا مصدراً رئيسياً لها، في ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية العام المقبل.
الأزمة المتعددة الأوجه من يوم إلى آخر تزيد من إحراج الحكومة في فتر ة صعبة ومع كل فصل من الفصول الأربع تظهر إشكالية مرتبطة أما بوضع مناخي او مالي او غيره.
