عرف الاقتصاد الوطني تراجعا خلال سنة 2020، متأثرا بالأزمة الصحية، مسجّلا ناتجا داخليا إجماليا بالحجم قدره 1150,7 مليار درهم، بتراجع نسبته 7,2 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

وكشفت المندوبية في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم وبالقيمة، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات.

بلغت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سنة 2020 وطنيا، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط 672,4 مليار درهم، حيث استحوذت جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، على أكثر من نصفها أي ما يعادل 51,4 بالمائة، في حين استحوذت جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” على 22,7 بالمائة من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر.

ووفق المصدر ذاته فقد ساهمت الجهات السبع المتبقية بما يقارب الربع في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، مع حصص تراوحت بين 0,7 بالمائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و7,2 بالمائة بجهة سوس-ماسة.

وفي ظل هذه الظروف، يضيف المصدر ذاته، فقد تقلصت الفوارق في الإنفاق، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 36,4 مليار درهم سنة 2020 مقابل 39,2 مليار درهم سنة 2019.

وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (18704 درهم سنة 2020)، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة-وادي الذهب (26939 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (22793 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة، (20306 درهم) وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة (20196 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (20072 درهم)، والجهة الشرقية (19086 درهم).

وأما بالنسبة لباقي الجهات، حسب المندوبية، فقد تراوحت نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد بين 12989 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) و17735 درهم (فاس-مكناس).

وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، فقد أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2020 تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت ثلاث جهات، على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي تأثر بتداعيات الأزمة الصحية، من تسجيل معدلات نمو إيجابية.

ويتعلق الأمر وفق المصدر ذاته، بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء بـ 21,5 بالمائة، وكلميم – واد نون بـ 3,6 بالمائة، وجهة الداخلة -وادي الذهب بـ 1,9 بالمائة، في ما سجلت أربع جهات معدلات نمو سلبية أقل حدة من المتوسط الوطن البالغ بالمائة 7,2 بالمائة وهي جهات: درعة- تافيلالت، وبني ملال- خنيفرة، والرباط- سلا –القنيطرة، وعرفت جهة الدار البيضاء- سطات تسجيل معدل نمو قريب من المعدل الوطني، أما الجهات الأربع المتبقية فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني.

بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 32055 درهم خلال سنة 2020، حسب المندوبية السامية للتخطيط، حيث سجلت ست جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (77385 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (64333 درهم)، وجهة الدار البيضاء-سطات (50129 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون (38763 درهم) وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (37668 درهم)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (32916 درهم).

وأما في الجهات المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 19050 درهم المسجل بجهة “مراكش-اسفي” 26045 درهم بجهة “سوس-ماسة”، في ما عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 13462 درهم سنة 2019 إلى 13850 درهم سنة 2020.