أعلن محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اليوم الاثنين أنهم يعارضون طلب وزارة العدل بمواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من منتجعه بفلوريدا الشهر الماضي في تحقيق جنائي مستمر.
ضم 100 وثيقة
وطلب أيضا محاموه في مذكرة للمحكمة أن تلزم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون حَكما مستقلا، يعرف بالمشرف القضائي الخاص، بضم ما يقرب من 100 وثيقة سرية في مراجعتها لأكثر من 11000 وثيقة تم استردادها خلال عملية التفتيش التي وافقت عليها المحكمة لضيعة ترمب في مار الاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
ويجري التحقيق مع ترمب لاحتفاظه بسجلات حكومية، بعضها كان مصنفا على أنه سري للغاية، في مار الاجو بعد تركه منصبه في يناير كانون الثاني 2021. وتحقق الحكومة أيضا في عرقلة محتملة لسير التحقيق.
11 ألف وثيقة
يذكر أن مكتب التحقيقات كان عثر على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس الماضي في منزل لترمب في مارالاغو، وفقا لما أظهرته سجلات محكمة وست بالم بيتش، برئاسة القاضية أيلين كانون التي تنظر في تلك القضية الشائكة التي تشغل الأميركيين أجمع.
ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، صُنفت 18 على أنها "سرية للغاية"، و54 بأنها "سرية"، و31 بأنها "خاصة"، وفقا لإحصاء رويترز لمخزونات الحكومة كان هناك 90 ملفا فارغا، منها 48 عليها علامة "سرية"، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان/المساعد العسكري.
ملفات فارغة
وليس من الواضح سبب كون هذه الملفات فارغة، أو ما إذا كانت هناك سجلات مفقودة.
وكانت وزارة العدل كشفت في وقت سابق في وثائق المحكمة أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية بصورة متعمدة عن (إف.بي.آي) عندما حاول استعادتها من منزل ترمب في يونيو/حزيران.
