قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأعضاء الاتحاد اليوم الاثنين، يأتي في إطار الدعم والمساندة وتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف الشاهد فى تصريحات له عقب اللقاء، أن اتحاد الصناعات سيقدم ورقة عمل متكاملة في كل القطاعات والأنشطة الصناعية المختلفة إلى جانب خطة لتنفيذ هذه الورقة خلال المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يتوقع عقده خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الصناعة المهندس أحمد سمير يأتي أيضا في إطار الاستعدادات الحكومية لعقد المؤتمر الاقتصادي، لوضع استراتيجية اقتصادية شاملة تخص الشأن الاقتصادي في إطار خطة الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحا أن اللقاء مع رئيس الوزراء يتم بصورة دورية للتعرف على تحديات ومطالب القطاع الصناعي، ولتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية المصرية وزيادة نسبة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيكون لقطاع الصناعة الجانب الأكبر في المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقبل.

وأوضح الشاهد أن رئيس الوزراء قال خلال اللقاء، إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مطالب قطاع الصناعة المصرية، سواء فيما يتعلق بالتراخيص وصدور الرخصة الذهبية خلال 20 يوما أو ملف الأراضي الصناعية وإتاحتها بالتملك أو حق الانتفاع مع تحديد التسعير على أساس تكلفة الترفيق.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة قادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل التفهم لقضايا القطاع من قبل الحكومة، متوقعا أن تعمل القرارات الأخيرة الصادرة على تزايد جذب رؤوس أموال محلية واستثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والتحديات الكبيرة إلا أن هناك فرصة لتوطين وتعميق المكون المحلي في الصناعة المصرية بما يزيد من فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى جانب تقليص الواردات والاستعاضة عن السلع المستوردة بسلع مصرية.

وأكد الشاهد أن الصادرات المصرية ستواصل النمو خلال الفترة المقبلة مع توقع تجاوزها 35 مليار دولار خلال العام الجاري مقارنة بـ 32 مليارا خلال العام الماضي، على أن يكون لقطاع الصناعة المصري الجانب الأكبر من هذه الصادرات، ورغم الظروف الاقتصادية حقق قطاع الصناعة المصري خلال العام المالي الماضي نسبة نمو بلغت 9.9% بما يعكس قدرة القطاع على مواجهة الأزمات والتصدي لها.