أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة التغيرات المناخية مسئولية الجميع وتتطلب تضافر كامل المؤسسات الدولية والوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة من أجل السيطرة عليها وضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطن وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة ونظيفة وصحية.
- «الإفتاء» توضح حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى ورشة عمل حول "البيئة وتغير المناخ" بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن من أهم الوسائل لضمان هذه الحماية هي القانون بما يفرضه من التزامات على الكل وتحديد الإشتراطات والمعايير الواجب الإلتزام بها لضمان تحقيق هذه الغاية، كما طالبت من اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ضرورة التكاتف ومساعدة الجميع للخروج بقانون للبيئة موحد، يضم حماية الثروات والموارد الطبيعية، من خلال التركيز على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أن آخر الدراسات أكدت أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر هي آخر شعاب ستكون موجودة على وجه الكرة الأرضية والتي ستتأثر بآثار تغير المناخ، وبناء على ذلك ستكون الدولة المصرية هي الملآذ الأخير للسياحة، مؤكدة على وجوب أن يكون هناك قوانين وتشريعات ونصوص تحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة، وضرورة تطوير قانون البيئة ليقوم بدمج البيئة والاستثمار فيها ويكون غير معوق للإجراءات التي تستطيع أن تواكب بين التوازن وبين التنمية والبيئة.
وأكدت الوزيرة على ثقتها بأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار مقرر اللجنة لديهما إيمان قوي بأهمية الخروج بهذا القانون، ليس فقط لإستضافة مصر لمؤتمر المناخ ولكن لأهمية وجود ذلك حفاظاً على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
