توقع 89 في المائة من المشاركين في الاستشارة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المنصة الرقمية "أشارك"، أن العمل عن بعد سيفرض نفسه كنمط جديد من العمل بالمغرب، وذلك في إطار تمثلات المواطنات والمواطنين المشاركين بخصوص ممارسة العمل عن بعد في المغرب، وإيجابياته وسلبياته، وكذا آفاق إرساء هذا النمط من العمل بالبلد.
وحسب نتائج الاستشارة التي أطلقت في الفترة ما بين 8 و29 أبريل 2022، والتي شارك فيها 27.638 شخصا، فإن 64.4 في المائة من المستجوبين يرون أن العمل عن بعد يجب أن يمارس بالتناوب مع العمل الحضوري. فيما أكد 35.6 في المائة من المشاركين أنه يتعين ممارسته طيلة أيام الأسبوع.
وفيما يخص التدابير الواجب اتخاذها لتطوير العمل عن بعد، اقترح 77.1 في المائة من المشاركين وضع إطار تنظيمي ملائم، في وقت أوصى 64.2 في المائة بتحمل المشغل للتكاليف المتعلقة بمزاولة العمل عن بعد.
واعتبر المشاركون في هذا الاستطلاع أن هناك إجراءات أخرى يتعين اتخاذها، لا سيما التكوين على استخدام المعدات التقنية والأدوات الرقمية اللازمة للعمل عن بعد (61.7 في المائة)، وإرساء منظومة للتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية المرتبطة بهذا النمط من العمل (60 في المائة).
