استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوفد المرافق، واستعرض اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين؛ لتمكين المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر، خلال المرحلة الحالية؛ للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي.

وتناول اللقاء آخر تطورات ومستجدات مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المشروعات الاستثمارية، خلال المرحلة الحالية، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري. 

توفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية

وقال وزير الصناعة، إنّ الوزارة حريصة على تقديم كلافة أوجه الدعم والمساندة لهذا المشروع، من خلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المنتشرة في عددٍ كبير من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم، وكذا من خلال أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية، منوهًا بأهمية هذا المشروع في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، إضافةً إلى تعظيم استفادة المصريين بالخارج من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة للاقتصاد المصرى حاليًا.

وأضاف سمير، أنّ الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها، مشيراً الى استعداد الوزارة لاعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في اطار خطة عمل الشركة الجديدة 

ضخ استثمارات في السوق المصرية

وأشار وزير التجارة والصناعة بحرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز أمام المستثمرين؛ لضخ استثماراتهم في السوق المصرية، والاستفادة من منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تتيح نفاذ المنتج المصري إلى أكثر من ملياري نسمة حول العالم.

من جهتها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرةً إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصاً استثمارية متميزة تلبي التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج، وفقا لما طرح عليه من استبيان وفى مجالات الطبية والعقارية والبنية التحتية، والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية والزراعية، وكذا مجالات الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية.

ونوهت الوزيرة بأن الشركة المزمع إنشاؤها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية، مشيرةً إلى أنّ الوزارة استطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية في الخارج حول توجهاتهم الاستثمارية في السوق المصرية إذ إنّ من المقرر أن تغطي مجالات الشركة عددًا كبيرًا من المشروعات المقترحة. 

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التوسع في إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية في دول الخليج، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من قبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه المنتجات، خلال المرحلة الحالية، مقترحة تقديم مزيد من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة.