مع قرب الانتخابات النصفية، احتدم الصراع بين وزارة العدل والرئيس السابق دونالد ترمب في سلسلة من الأحداث التي ستمهد لمواجهة حتمية بين الطرفين.
فوزارة العدل فتحت جبهات عدة في تحقيقاتها في ترمب، مضيقة خناقها على دائرته المقربة. وفي آخر التطورات صادرت هواتف اثنين من كبار مساعديه، وأغرقت بقيتهم بموجة من مذكرات استدعاء وصل عددها إلى 40 مذكرة الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت صحيفة «نيويورك تايمز». وأفادت الصحيفة بأن العملاء الفيدراليين صادروا هواتف شخصين على الأقل وهم بوريس إبشتاين، المستشار المعنيّ بتنسيق الجهود القانونية لترمب، ومايك رومان الذي كان مديراً للعمليات الانتخابية في عام 2020.
وتركز هذه الموجة من التحقيقات الجنائية على الدور الذي لعبه هؤلاء في التحريض على قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، والذي أدى بالتالي إلى أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
وتختلف هذه التحقيقات عن تلك التي فتحتها وزارة العدل باحتفاظ الرئيس السابق بوثائق سرية في مقر إقامته في مارالاغو والتي جُمدت مؤقتاً بعد قرار قضائي بتعيين خبير خاص للاطلاع على الوثائق وتقييمها. لكن هذا الجمود بدأ يتحلحل تدريجياً بعد أن وافقت وزارة العدل على أحد المرشحين الذين اقترحهم فريق ترمب لتسلم منصب الخبير الخاص.
وقالت الوزارة إنه لا مانع عندها من تسلم القاضي الفيدرالي رايموند ديري لهذه المهمة، في محاولة منها لاستعجال استئناف التحقيقات في هذا الملف، خصوصاً أنها حذرت من مخاطر تجميد النظر في الوثائق وتقييمها على الأمن القومي الأميركي.
ورغم هذا التوافق المبدئي بين ترمب ووزارة العدل فإن هناك اختلافات أخرى بين الطرفين قد تؤخر التحقيقات، أبرزها طريقة عمل الخبير الخاص. فالرئيس السابق يريد إعطاء مهلة 3 أشهر للخبير للاطلاع على الوثائق وتقييمها فيما تدفع وزارة العدل باتجاه إنهاء التقييم بحلول الـ17 من الجاري. إضافة إلى ذلك يطالب ترمب بأن يتقاسم الطرفان تكلفة الخبير الخاص لكن وزارة العدل تعارض هذا الطرح وتقول إن الرئيس السابق يجب أن يسدد نفقات الخبير لأنه هو من طالب بتعيينه.
وكانت وزارة العدل قد هددت باستئناف حكم القاضية الفيدرالية إيلين كانون تعيين خبير خاص في قضية الوثائق في حال رفضت كانون رفع الحظر عن وكالات الاستخبارات بالاطلاع على الوثائق السرية المصادرة خلال عملية دهم مقر إقامة ترمب، بهدف تقييم تداعياتها على الأمن القومي الأميركي. وحذرت الوزارة: «من دون رفع الحظر فإن الحكومة والأميركيين على حد سواء سوف يعانون من ضرر لا يمكن إصلاحه بسبب التأخير غير المناسب في التحقيق الجنائي».
إشارة إلى أنه ومن الوثائق المذكورة، وثيقة بغاية السرية تفصل «دفاعات حكومة أجنبية، بما فيها مقدراتها النووية»، من دون تحديد هوية البلد المعني. وتقول صحيفة واشنطن بوست إن بعض الوثائق المصادرة تتضمن معلومات عن عمليات أميركية «بغاية السرية» لا يسمح حتى لمسؤولين كبار في الأمن القومي الاطلاع عليها. من ضمن هذه الوثائق تفاصيل لا يمكن معرفتها إلا في حال أعطى الرئيس أو بعض أفراد إدارته الضوء الأخضر لمسؤولين حكوميين بالنظر فيها. وتشير المصادر إلى أن السجلات المرتبطة بعمليات من هذا النوع عادة ما تحفظ في علب مغلقة داخل منشآت محمية يشرف عليها موظف مسؤول عن تحركاتها.
